وقعت هيئة المدن الاقتصادية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمارك السعودية بهدف استحداث منطقة إيداع تقدر مساحتها بحوالي ثلاثة ملايين متر مربع، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم روح التنسيق المثمر بين الطرفين، وتعزيز العلاقات وتنميتها من أجل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بما يخدم أهداف المدن الاقتصادية والاقتصاد الوطني.

وتهدف منطقة الإيداع المزمع استحداثها إلى إنشاء مستودعات تسهم في عمليات استيراد وتصدير البضائع وتخزينها، والسماح بدخول البضائع والمواد التي لا تستوفي شروط الفسح الجمركي لدخول المملكة بشرط أن يكون الغرض من دخولها إلى مناطق الإيداع هو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة، وذلك بناء على آلية يتفق عليها الأطراف المعنية. ومن المتوقع أن تسهم منطقة الإيداع في توسعة قاعدة الاستثمار العالمي والمحلي في مجال الاستيراد والتصدير، وخلق المزيد من الوظائف، ورفع كفاءة الموظفين والأيدي العاملة، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

إلى ذلك قال الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبدالمحسن هلال: "تدعم هيئة المدن الاقتصادية المبادرات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير المدن الاقتصادية،" مضيفاً أن "منطقة الإيداع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي إحدى الركائز الرئيسة في جلب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، والتي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي، وذلك عبر زيادة تدفق التجارة من وإلى المملكة، حيث إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي يوجد بها ميناء الملك عبدالله، تتمتع بموقع إستراتيجي على البحر الأحمر الذي يمر عبره حوالي 10% من حجم التجارة العالمية، مما يجعلها محوراً لوجستياً إقليمياً مهماً جداً يمكن أن يخدم المملكة والمنطقة والعالم".