«الجزيرة» - محمد الغشام:

أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالأمر الملكي رقم أ/38، بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- لمحاربة الفساد من أقوى مدعمات العدالة الاجتماعية، وخطوة عملية في تأكيد نهج خادم الحرمين الشريفين لرعاية جميع مكونات المجتمع وفق معايير دقيقة، ولتؤكد أن الحقوق لا تهاون في حمايتها أو المساس بها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستعزز مستقبلاً واعداً للنزاهة ومحاربة الفساد وحفظ مقدرات الوطن لأبنائه، وضمانة لوصول ما يبذل من مقدرات الوطن لأهدافه وتحقيق تطلعات القيادة منه، إذ إن الفساد من أكبر مهددات التنمية ومحبط للازدهار.

وبيّن معاليه أن تطهير جميع مفاصل التنمية من أي تلاعب أو تهاون في أداء المهام والمسؤوليات المتعلقة بمقدرات الوطن من أعظم أعمال ولي الأمر، وهي ذات أثر ضخم لا يمكن حصره، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. ولفت معاليه إلى أن إقامة العدل بين أفراد المجتمع يزيد من تلاحم أفراده ويعزز ثقتهم به، قال تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى..}، ولهذا جعل الله منزلة الإمام العادل من المنازل التي يظل الله أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة لعظم هذه المكانة وأثرها في إصلاح دين الناس ودنياهم، وهي من أعظم صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكد معاليه أن الدور متأكد على جميع أفراد المجتمع لمساعدة هذا التوجه المبارك من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- والوقوف معه بتجنب سبيل الفساد وأهله، والإبلاغ عن جميع من يشتبه في كونه داخل ضمن عمليات الفساد أو استنزاف مقدرات الوطن، لنعكس بذلك صورة الجسد الواحد الذي تداعى له سائر الأعضاء لحفظ مكوناته وحمايته من أي خلل قد يفتك به.