حميد بن عوض العنزي

أي حرب وبأي اتجاه وعلى أي صعيد تحتاج لقرار شجاع ينطلق من قناعات راسخة بأن القرار أصبح خياراً وحيداً ولهذا فإن قرار المملكة في الحرب على الفساد جاء كحل نهائي وضروري بعد أن تغول الفساد لدرجة أن الجهات المعنية بمكافحته عجزت عن الوصول لجذوره، لهذا جاء القرار من هرم القيادة وبكل عزيمة أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القرار التاريخي في تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وعضوية نخبة من كبار المسؤولين لحصر المخالفات والجرائم وعلى أثر تشكيل هذه اللجنة كانت النتيجة ماثلة من خلال ما أعلن إجراءات حازمة شملت توقيف عدد كبير من الشخصيات.

الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية والفنية، وبكل طرقه المباشرة وغير المباشرة هو المعطل الأول لكل أدوات التنمية الحقيقية في كثير من دول العالم خصوصاً في العالم الثالث ولهذا أدرك سمو ولي العهد بنظرته المستقبلية أن كل ما تحدث عنه وأطلقه من مشاريع عملاقة قد تصطدم بجدار الفساد ومن ثم تتحطم كل الأحلام التي يمكن أن تبنى مع أولى خطوات خلق تلك المشاريع، فكان لا بد من قرار تاريخي وعميق بكل معطياته وآلامه، فنحن بلد يعيش مرحلة غير عادية في طريق الانطلاق إلى العالم الأول وبناء اقتصادات ذات بعد اقتصادي وتنموي وجغرافي بشراكات عالمية قوية ومؤثرة على كافة الأصعدة، وهذه المشاريع تحتاج لعمل خارق لوضعها على خارطة الواقع والكل هنا متيقن بأن قيادتنا لن يثنيها عن ذلك أي عائق بإذن الله وقادرة على المعالجة السريعة والناجحة لكل المعوقات والشوائب التي كانت تحجب الرؤية وتؤثر على المسيرة، ولعل أولها وأهمها داء الفساد والذي نتمنى أن تستمر مواجهته بنفس القوة والعدالة.