«الجزيرة» - جمال الحربي:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار لـ«الجزيرة» أنها تتابع عن كثب ما يتم تداوله «إلكترونيًا» من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة للأنظمة وقالت إنها تعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، التي تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون ريال.

وأوضحت أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة سينظم هذا النوع من التجارة، ويعزز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام تضمن تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية.

وأضافت: المشروع سيبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي متطلباته واحتياجاته، مؤكدة دعمها المتواصل لتطوير آلية التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها, وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.