ياسر صالح البهيجان

التوسّع في تطبيق نظام ساهر لخفض أعداد المخالفات المروريّة والحد من حوادث السير خطوة إيجابيّة ما دامت المؤشرات والنتائج تؤكد بأن التزام السائقين بأنظمة المرور ازداد، وأن نسب الحوادث قلّت في الأشهر الماضية مقارنة بأعدادها في الأعوام السابقة، ولكن ثمة أمر آخر لا يقل أهميّة عن مخالفات السائقين، وهو حال الطرقات ودورها في وقوع الحوادث المميتة أيضًا.

طرقاتنا بحاجة إلى نظام مشابهة لساهر؛ لرصد المطبات الصناعية العشوائيّة، والحفر المنتشرة في الطرقات الرئيسية والفرعيّة، ورداءة السفلتة، والمستنقعات المائيّة الطافحة في الممرات الواقعة داخل الأحياء، والتقاطعات الخالية من أي إنذارات أو لوح إرشاديّة، لابد من إطلاق مبادرة تتبناها وزارة النقل وإدارة المرور والجهات الحكوميّة الأخرى المسؤولة عن الطرقات في مدن المملكة ومحافظاتها من أجل محاسبة المقاولين المنجزين لمشاريع الطرق عندما لا يتقنون عملهم، تمامًا كما يجري معاقبة المخالفين لأنظمة قيادة المركبات، من الضروري أن تتم معاقبة المخالفين لمعايير الجودة في إتمام المشاريع الحيوية كالطرق والبنى التحتية الأساسية.

هناك طرق سريعة لا تزال تحصد آلاف الأرواح سنويًا، وليس من المنطقي القول بأن الخطأ يقع على عاتق جميع السائقين الذين تعرضوا لحوادث شنيعة، بل من البديهي أن يُلقى باللوم على من خطط لإنشاء طريق في هذه المنطقة أو تلك، أو من يوافق على تشييده دون مراعاة لخطورة القيادة فيه، والأدهى من ذلك هو الصمت وترك الطريق على حاله ليواصل إزهاق أرواح الأبرياء دون تحريك أي ساكن.

التوبيخ أو الغرامة الماليّة ليست عقابًا ناجعًا بالنسبة للمقاولين المقصرين، سواءً في مشاريع الطرقات أو المشاريع الوطنية الأخرى، إن أردنا معالجة الموقف، فإننا مطالبين باتخاذ إجراءات رادعة، تصل إلى حد التشهير، والحرمان من ممارسة النشاط بشكل نهائي، ولا بأس إن بلغت العقوبة حد السجن إن ترتب على التقصير أضرار جسيمة؛ فأرواح البشر وممتلكاتهم ليست رهينة الاجتهادات الخاطئة أو العبث غير المحسوب من بعض المقاولين المفتقرين للمهنية والتأهيل الكافي.

تجربة ساهر ستحقق نجاحات أكبر إن طُبقت على جميع القطاعات دون استثناء، ستسهم في تعجيل العقوبة على المقصرين وستردع المتهاونين وستكشف عبث المفسدين قبل أن يستفحل أذاهم.