سمر المقرن

هناك استغلال واضح لأدوات التواصل الاجتماعي، بهدف كسب تعاطف الناس، والحصول على قرار حكومي يساعد من يدعي أنه «ضحية» وفي حقيقته هو الجاني، خصوصاً في قضايا العنف نظرا للتوجه المؤسساتي والمجتمعي لمحاربتها ورفضها واستهجانها. طفل عسير الذي ظهر في مقطع الأسبوع الفائت يدعي أنه مُعنّف كان واضحاً عليه إطلاق عبارات ليست بحجم جمجمته، ومنذ رؤيتي لهذا المقطع تأكدت أنه كاذب حتى قبل أن يظهر أحد من أسرة الطفل أو من الجهات المسؤولة للتأكيد على كذبه، بعد أن قام أمير منطقة عسير -مشكوراً- بالتوجيه لمتابعة هذه القضية. هذا المقطع ليس الأول ولن يكون الأخير في استخدام -بعض- الناس لهذه الوسائل، سواء بهدف كسب قضية أو تأليب أو تشهير مع صدور قوانين صارمة تجاه التشهير والذي ساهم في تقليص مثل هذه المشاهد كثيراً وردع ضعفاء النفوس بقوة القانون.

وقبل هذا الطفل ظهرت مقاطع كثيرة أذكر منها تلك العاملة المنزلية التي قام بتصويرها أحدهم دون أن يعلم بكذبها وهي تدعي أنها تعرضت للعنف من قِبل الأسرة التي تعمل لديها، وتبين أنها تعاني من مرض جلدي وأن الآثار هي من ذلك المرض ولم يتعرّض أحد لتعنيفها.

عطفاً على هذه المشاهد المتكررة ولمنع استفحالها في المجتمع وجعلها أداة لابتزاز عاطفة الناس والجهات الرسمية، وكما صدر نظام (صارم) يوقف مقاطع التشهير، أن يكون لدينا كذلك نظام يقلب السحر على الساحر، حتى يبتعد هؤلاء عن استخدام هذه التقنية في إشغال الناس والمؤسسات على قضايا كاذبة، وحتى يكف هؤلاء عن استخدام التواصل الاجتماعي بهدف كسب التأييد أو التأليب وغيره. فمثل هذه المقاطع ضررها ليس من جانب واحد بل من جوانب متعددة إذ يدخل في إطارها أيضاً التشهير كما فعل ذلك الطفل ومن ورائه بالتشهير بأسرته، وكما فعلت العاملة المنزلية عندما قامت بالتشهير بأسرة مكفولها، لذا فإن هذه المقاطع لا تأخذ جانب الادعاء دون تورط أطراف أخرى ليس لها ذنب، مع قطع دابر التلاعب النفسي بالمجتمع الذي يهب ويتعاطف مع هذه القضايا.

أتوقع كذلك أن الناس من المهم أن تصل إلى مرحلة النضج العاطفي بعد تكرار هذه المقاطع، وعدم الانسياق خلف مثل هؤلاء وسماع القصة من طرف واحد، عندما يصل المجتمع إلى مرحلة الوعي تجاه هؤلاء، فلن يتم نشر مقاطعهم ولا التفاعل معها!