الدمام - فايز المزروعي:

كشف وزير النقل عن إعادة هيكلة إدارات قطاع النقل المختلفة كالطرق، والمطارات، والموانئ، والسكك الحديدية، لتكون مهيأة تنظيمياً لممارسة أعمال التشريع والرقابة، إضافة إلى إدارة العمليات بشكل مهني ومماثل لأفضل الممارسات العالمية.

وقال الدكتور نبيل العامودي خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017م: تقوم هيئة النقل العام بدور منظم للقطاع، وفي قطاع الطيران قمنا بفصل العمليات التشغيلية في هيئة الطيران عن الجانب التشريعي ويسعى الإخوة في هيئة الطيران إلى تطوير 22 مطاراً في مدن المملكة المختلفة، وهناك خطوات في نفس الإطار وفي مراحلها النهائية بخصوص قطاع الموانئ وهناك جهود تبذلها الموانئ بالمشاركة مع الجمارك وشركة تبادل لخفض تكاليف الشحن وتقليص بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوماً إلى 3 أيام فقط، ويجري العمل لتقليل هذه المدة بالتنسيق مع شركائنا.

وأضاف العامودي: الوزارة راجعت اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من السماح للمرأة بالقيادة فوجدناها لا تتضمن أي تمييز للرجل عن المرأة، والعمل جار على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في مجتمعنا ومراعاة لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة. وأشار العامودي إلى أن قطاع النقل الحديدي يسير بخطى متسارعة، حيث حققت شركة (سار) خلال أكتوبر إنجازاً هو الأعلى منذ بدء تدشين الخدمة في مايو 2011م، وتمكنت من نقل 452 طناً من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ومدينة وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير، بزيادة نسبتها 7بالمائة عن أعلى كمية شهرية تم نقلها.

من جهته أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الدولة أولت أهمية بالغة في رؤية2030 للتنمية والازدهار الاقتصادي؛ والذي يعد محوراً أساسياً رسمت من خلاله توجهات أساسية بأن ندعم منشآتنا الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ونستقطب الكفاءات التي نحتاج إليها، ونتعلّم لنعمل، وننمي فرصنا، حيث إنه من أهم أهدافنا هذه «الفرص المثمرة» تخفيض البطالة إلى 7 %، وأن نعظم قدراتنا الاستثمارية، ونطلق قطاعاتنا الواعدة، ونخصص بعض خدماتنا الحكومية. وقال الغفيص: من أهم أهداف تحقيق الاستثمار الفاعل، رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال، وأن نحسن بيئة الأعمال، ونعيد تأهيل المدن الاقتصادية، ونؤسس مناطق خاصة، ونرفع تنافسية قطاع الطاقة، إذ نهدف من جذب التنافسية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65 %، وأن ننشئ منصة لوجستية متميزة، ونتكامل إقليمياً ودولياً، وندعم شركاتنا الوطنية.