د.عبدالعزيز الجار الله

لا أحد سيبقى في الحياد الصامت أو على الحافة الرمادية من القول والعمل بعد أن أعلنت الدولة حربها على الفساد، وقالت القيادة رأيها وموقفها المبدئي من الفساد، واتخاذها الإجراءات الفعلية وخطوات المحاسبة .

لا تستطيع أي دولة أو قيادة الجمع بين مسارين متضادين: تطوير، وفساد. وبلادنا عرفت نوعاً من الفساد الطارئ بسبب استغلال الدورات الاقتصادية الطفرات المالية التي تمر بها المملكة، لأن الأموال تأتي من عوائد النفط بالمليارات وبأرقام فلكية، وتأتي معها النصائح الدولية والداخلية بتنفيذ مشروعات سريعة وعاجلة مما يؤدي إلى ثغرات ينفذ منها الفاسدون، ونتيجة لكثرة المشروعات وتعدد أنواعها وتشعباتها، يقابلها نظام رقابي غير مؤثّر وغير مواكب لحجم السرقات والتجاوزات والرشاوي والاختلاسات المباشرة العلنية ووضع اليد، حتى نمت فئة اجتماعية وضعت لنفسها حماية عبر مناصبها أو وجاهتها الاجتماعية لتكون خارج دائرة المساءلة والإجراءات القانونية.

الملك سلمان - حفظه الله- اتخذ قرارات صعبة خلال توليه أمر بلادنا منها:

حرب اليمن التي كادت أن تكون إيران الجار العدو على حدودنا الجنوبية، وكما يقول الحوثي سنطوف بأسلحتنا في ساحة الحرم المكي، ونطوف بالسلاح في صحن الكعبة حتى تم لجمهم اليمن وإيران.

تبنى الملك سلمان تطوير ومشروع تحديث الدولة واقتصادها المرهون لصالح أسعار النفط وتقلباته، ونقله إلى اقتصاد متحرر من النفط كمصدر وحيد إلى تعدد الدخل، والارتباط مع اقتصاد العالم عبر تنويع الدخل .

اليوم ملك الحزم يأمر بالحرب على الفساد، حرب الداخل حتى لا نصبح دولة فاشلة، يجعلها الفساد دولة معطوبة لا تقوى على تأدية أعمالها فتنهار، كما قادت السعودية التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن، يشرع اليوم الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وخلفهما شعب كامل يحارب الفساد، الفساد الذي اعترفنا به لكننا لم نحاربه كما يجب، حتى ليلة السبت الماضي عندما انطلقت الأوامر الملكية في سمائنا معلنة بدء حرب المكاشفة وتعقّب المفسدين.