جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، بأنه رسالة واضحة للجميع سواء في القطاعات الحكومية أو القطاعات الأهلية، مفادها بأن الدولة لن تتهاون مع أي فساد، وأنها ماضية في سبيل تحقيق بيئة شفافة وواضحة تخلو من مظاهر الفساد، وتحافظ على القيم الإسلامية النبيلة التي تأمر بالنزاهة والوضوح، وتحرم الفساد بكل أشكاله وأنواعه.

إن عمل لجنة حصر قضايا الفساد، يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، والفساد آفة تنخر في بلادنا الغالية وتعوق من خطط التنمية والبناء على المدى الطويل والمرجو من هذه اللجنة العليا التصدي للفساد بكل حزم وقوة والوقوف في وجهه لكي تزداد المملكة منعة وقوة وصلابة ولكي تستطيع تحقيق ما يصبو إليه الجميع عبر خطط رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وأن خلق بيئة شفافة وخالية من الفساد أمر ستنعكس إيجابياته على عموم أشكال ومظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة وسيكون له أثره في جلب المزيد من المكتسبات للاقتصاد الوطني. إن هذا الأمر الملكي الكريم والخاص بمكافحة الفساد وتتبع الفاسدين، يعتبر خطوة مهمة فى تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين، لذا نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما يحبه ويرضاه وأن يديم على البلاد أمنها وإيمانها واستقرارها.