«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحثت هيئة العقار ومجلس الغرف أمس آليات توفير البيئة التنظيمية الملائمة لنمو القطاع العقاري بالمملكة، والتقى محافظ الهيئة عصام المبارك أمس بوفد المجلس برئاسة المهندس أحمد الراجحي، وتناول اللقاء تسليط الضوء على توجهات هيئة العقار والاطلاع على مرئيات المتخصصين بالشأن العقاري حيال دورها المأمول، وبحث التعاون بين الجانبين. وعرض المبارك رؤى وتطلعات الهيئة ومشروع إستراتيجيتها والتي ترتكز على 5 محاور أساسية تتمثل في تعزيز الشفافية، وبناء قدرات العاملين في القطاع، وتحفيز الاستثمار، ورعاية المعنيين بالقطاع، والتدقيق والتنفيذ، فيما خلصت الهيئة من خلال هذه المحاور لتحديد 38 نشاطاً سيتركز عليها عمل الهيئة.

وأوضح المبارك أن الهيئة بدأت التحضير لتعزيز مبدأ الشفافية من خلال إنشاء مؤشرات أداء مرتبطة بالأسعار مثل أسعار البيع والإيجار أو مؤشرات أخرى غير سعرية مرتبطة بمتابعة سير الإنشاءات وجودة البناء وذلك بالتعاون مع هيئة الإحصاء.

وأبان أن بناء القدرات سيكون من خلال توفير التدريب والترخيص والاعتماد وصولاً للتصنيف الذي يشمل كل الأطراف الفاعلة في قطاع العقار، فيما ستركز الهيئة في محور تحفيز الاستثمار على زيادة مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري.

من جهته أكد المهندس أحمد الراجحي دعم مجلس الغرف لعمل الهيئة وتعاونه معها في كل ما من شأنه تطوير قطاع العقار وتعزيز مساهتمه في التنمية، معرباً عن تفاؤله بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع من خلال التعاون البناء بين الجانبين.