«الجزيرة» - علي بلال:
أكد معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ والقاضي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد يحفظه الله للنظر في قضايا الفساد يجسد حرص القيادة الرشيدة على تثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
وسوف يسهم هذا الأمر الملكي الكريم في ترسيخ أركان هذا البناء الراسخ والكيان الشامخ الذي يزداد منعة ورخاءً بفضل ما حباه الله تعالى من النعم والمكانة السامية ثم بما تهيأ له من القيادة الرشيدة على امتداد تاريخه وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ والذي بدأت ملامح عهده الحازم والزاهر منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم.
وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم جاء ليواكب التطورات المهمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وكذلك الاهتمام العالمي بمكافحة هذه الجرائم التي تهدد اقتصاد الدول واستقرار المجتمعات خاصة بعد استفحالها في ظل العولمة وتطور الاتصالات الأمر الذي جعل منها داءً عالمياً مستعصياً على المكافحة.
وقال د. بن رقوش أن الجميع يدرك الآثار السلبية المترتبة على جرائم الفساد بمختلف صوره وأشكاله والتبعات الخطيرة لهذه الجرائم، إذ يمكن لكل نشاط بشري أن يصبح بيئة صالحة للفساد الذي يصعب حصر منابعه خاصة في حال غياب الرقيب الفاعل وتوافر العوامل المساعدة، الأمر الذي يستدعي ضرورة رفع كفاءة الأجهزة الرقابية ووجود نظام محكم وواضح للعقوبات.مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التركيز في الإصلاح على تنمية البواعث الذاتية التي تسد باب الذرائع إلى الإفساد الاقتصادي والإداري من خلال التربية الخلقية والسلوكية . ويتحقق ذلك بتضافر جهود كآفة مؤسسات المجتمع وحث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد.
وأوضح د. جمعان بن رقوش أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تحظى بدعم ورعاية حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ تستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها إزاء النمو المطّرد لجرائم الفساد وبالتالي إزاء الأضرار البشرية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة الناتجة عنها وانطلاقاً من ذلك وفي سياق تنفيذها للإستراتيجيات العربية في هذا المجال ومن خلال تلمسها لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية في شتى المجالات، مواكبة منها لتضاريس العمل الأمني فقد أولت الجامعة قضايا مكافحة الفساد ما يجدر بها من عناية واهتمام بتوجيه مباشر ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة واضعة في اعتبارها أن الفساد يشكل تهديداً رئيسياً لأمن المجتمعات وعوامل نهوضها وتنميتها في شتى مناحي الحياة ، ولعل من أبرز ما نفذته الجامعة في سياق جهودها لمكافحة الفساد هو تنظيمها للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي عقدته بالتعاون مع الأمم المتحدة وأفضى إلى (إعلان الرياض) الذي غدا من وثائق المنظمة الدولية في إطار مكافحة الفساد .
فشكراً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذا الأمر الملكي الكريم الذي وضع بلادنا على خارطة المستقبل الزاهر تحاسب المقصر وتشد على يد المبدع وتضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.
وإننا ونحن ننعم بهذه الإنجازات المتواترة لنرفع أكف الضراعة لله عز وجل بالشكر على ما منّ به علينا من نعمه العظيمة وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأن يعينهم على عظيم المسؤولية والأمانة بقيادة هذه البلاد المباركة.