«الجزيرة» - واس:

أكَّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أنّ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم ذات العلاقة بقضايا الفساد العام هو قرار بُنيَّ على الشفافية والعدالة ويضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن ويعزِّز ثقة المستثمرين, مستبشراً بمستقبل مشرق لاقتصاد الوطن في بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين في ظل الشفافية والنزاهة التي هي الأساس نحو التنمية الشاملة للبلاد.

وأشار السواحة إلى أن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والتوسع في تحقيق التحول الرقمي لتطوير حكومة إلكترونية ومجتمع واقتصاد رقمي، يعتبر من الإجراءات التي تصب مباشرة في فائدة مكافحة الفساد، وهي المنهجية التي تطبقها الدول الكبرى، حيث تسعى كثير من الدول إلى تطوير برامج ومبادرات تعزِّز من قطاع تكنولوجيا المعلومات وتفعيل نظام البيانات الإلكترونية وتبادل الوثائق.

وأفاد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- برئاسة هذه اللجنة يؤكّد اهتمام وحرص خادم الحرمين

الشريفين - أيّده الله - على محاربة الفساد واستمرار الخطوات الجادة نحو تحقيق النزاهة والشفافية ودعم مبدأ الحياة الكريمة في وطن يستحق منا كل إخلاص وأمانة.