«الجزيرة» - المحليات:

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وأعضاء مجلس الهيئة على المبادئ السامية التي تضمنها الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله - وعضوية رؤساء عدد من الجهات ذات العلاقة؛ لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. وأفاد مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هذا الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -يمثل سياجاً منيعاً لحماية حقوق الإنسان؛ نظراً لأن عواقب الفساد تنال من هذه الحقوق، كما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تعزّز الحقوق وخاصة الحق في التنمية، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان. وقال الدكتور العيبان : إن صلاحيات هذه اللجنة تعكس إرادة سياسية صلبة لمواجهة الفساد وحماية المال العام بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 ، كما أن تكليف خادم الحرمين الشريفين-أيده الله- لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ برئاسة اللجنة يعزز ثقة المواطن في كفاءتها والثقة في نجاحها. ودعا رئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان الله أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.