د. صالح بكر الطيار

دائما ما يبشرنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببشائر الخير من خلال مشروعات عالمية كان آخرها مشروع نيوم الذي يأتي انبثاقا من الرؤية السعودية 2030، التي أسس لها الأمير وأشرف على تفاصيل ولادة هذا الحلم وتابع مجريات العمل، ولا يزال مطلعا متابعا حريصا على كل الأعمال المتعلقة بهذه الرؤية، لصناعة اقتصاد عالمي كبير يسهم في رفع أسهم الدولة عاليا، وينمي الطاقات ويؤسس لمستقبل واعد في ظل تحديات المرحلة ومقومات حرص سموه على دراستها وكيفية الاستفادة منها لتأهيل أجيال مسؤولة قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة الفارق.

ذكرني مشروع نيوم بمشروع الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي تنامى بفعل التخطيط السليم وبات من أهم المشروعات الاقتصادية على مستوى العالم، وحينما أتحدث عن نيوم فنحن أمام مشروع عملاق متطور مبتكر ينضم إلى سابقاته من المشروعات، وسيكون نواة لمشروعات اقتصادية مذهلة في الغد القريب.

كل معاني الشكر لسمو ولي العهد الذي بشر الوطن بكل أطيافه بهذا المشروع العظيم الذي يعكس رؤية هائلة وحكمة متميزة لسموه في خلق أجواء من الاستثمار المحلي والدولي وفتح قنوات شراكة مذهلة ومجالات استثمار كبرى ستصب في صالح الاقتصاد الوطني.

وبنظرة قياسية لتسارع الزمن وتقارب الخطوات فإن هنالك مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها ستكون بمثابة أمجاد قادمة في سياق الرؤية السعودية، وستكون فاتحة خير إلى ازدهار الجانب الاقتصادي، ورفع مستوى الطاقات البشرية، ورفع معدلات الإيرادات وفتح مجالات واعدة من التوظيف أمام الشباب السعودي.

أتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة ارتفاعا كبيرا في حجم التطور الاقتصادي السعودي، وسترتفع مكانة المملكة استثماريا في ظل مؤشرات تنبئ بتوفر خيارات اقتصادية واستثمارية أمام الدول الأخرى، مما يرفع جوانب التعاون التجاري بين السعودي ودول أخرى.

إن مشروعا عملاقا كمشروع نيوم سيكون بوابة للعديد من التحولات الاقتصادية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى التقنية بمختلف توصيفاتها، إضافة إلى إدخال الصناعات المتقدمة والتقدم الاقتصادي من خلال توفير الطاقة، وأيضا مواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا ومداراتها المتقدمة، مما سيجعلنا مسايرين للتغير ومستثمرين في أدق تفاصيل الاقتصاد الحديث المبني على تطور الصناعات وعالم الروبوتات والتطور التكنولوجي، مما سيجعل الوطن على موعد مع أمجاد قادمة تحملها السنوات المقبلة من خلال الشراكات الاقتصادية الكبرى ووجود السعودية من ضمن الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد بمنهج الابتكار والتطوير والمنهج العالمي ومواكبة كل التغيرات والتطورات ضمن فرق عمل ومتخصصين وكفاءات بشرية وآلية متميزة تسهم في توظيف النتائج وفق الأهداف المرسومة.

وسط هذا التخطيط المهني، وفي ظل معطيات الدعم الحكومي والتوجيه القيادي فإن الجهات المعنية بهذه الملفات ستكون أمام اختبارات ومجالات عمل حقيقية تؤكدها مجالات التنفيذ ومساندة الدولة في السير بالرؤية إلى الآفاق المخطط لها.