ناصر الصِرامي

دخلت المملكة العربية السعودية عصرًا جديدًا استثنائيًا بقيادة ملك الحزم التاريخي،الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود. ليل السبت الماضي ليس كغيره من ليالي الرياض، وصباح الأحد الماضي كان بهجة من نور و قبس من أمل كبير للسعوديين وهم يشاهدون بلادهم تزف للمستقبل.

ما حدث بالإعلان والسرعة الفائقة في بداية التنفيذ، واحتجاز عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين على ذمة التحقيق ،لا يشبهه شيء في عالمنا العربي علي الإطلاق. وبعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة لـ«حصر الجرائم والمخالفات في قضايا الفساد بالمال العام» برئاسة صاحب العزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمتابعة «ما حدث من استغلال من بعض ضعاف النفوس، الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية»، قال الملك سلمان، إن تشكيل اللجنة جاء «استشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والقضاء عليه، ولا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه، ثم أمام مواطنينا».

القرار الملكي في تفاصيله وخطاب الملك، يذهب مباشرة إلى تشخيص الحالة، حالة الفساد ومعالجته الفورية أمام «مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها، في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه، واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة».

إنه أسلوب حزم غير مسبوق يستوعب خطورة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة ونموها وتطويرها وتنميتها ومستقبل وجودها.

ما أعلن السبت من تاريخ سعودي جديد لحفظ المال العام وموارد البلاد أمام جشع وطمع الطامعين، ممن لا يملى عيونهم حتى التراب، هي في الحقيقة وكما تبدو مجرد «وجبة أولى»، فاللجنة العليا، والعليا جدا، التي شكلها الملك برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة. ستستمر بحصر المخالفات وجرائم الأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.

إنه عمل جاد، و تحذير وتوضيح صريح وصارخ بان الفساد في السعودية خط أحمر و جريمة لا تغتفر في حق البلاد ومواطنيها ومواردها، والحرب على الفساد هي في الحقيقة حرب على كل الأشياء السيئة من حولنا من التطرف إلى الإرهاب إلى البطالة إلى التباطؤ الاقتصادي.

الفساد كما نردد دائما هو «السوسة القذرة» والشرسة التي تنخر في جسد الوطن وقد تؤدي إلى تفتيته، والحرب التي أطلقها الملك على الفساد بهذا الحجم والنوعية والكيفية هدفها الأسمى أبقى هذا الكيان السعودي العظيم راسخا ومستقرا لعقود وعقود عديدة ومديدة.. حرب تجعل التفاؤل بشركات البلاد العالمية ومشاريعها المستقبلية أقرب للواقع اليوم..

إنه تاريخ فرح وربيع سعودي فاخر واستثنائي.. من ملك تاريخي بكل ما للكمة من معنى وأبعاد.. وبعزم لا يلين ينطلق ولي العهد بسرعة وجودة وشجاعة مطلقة في التنفيذ والتطوير.. وللمستقبل.