«الجزيرة» - الاقتصاد:

ثمن قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على حماية المال العام وتعزيز مبدأ النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي إلى أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في كافة أرجاء المملكة.

وأكد أن هذا الأمر السامي يأتي انطلاقاً من خطورة الفساد وآثاره السلبية على الدولة والمجتمع معاً، متوقعاً أن يؤسس لبيئة صحية متعافية وهو ما سيقود إلى إرساء قيم أخلاقية عالية قائمة على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.

واعتبر نائب رئيس المجلس الدكتور سامي العبيدي الأمر الملكي توجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الحزم تجاه كل من يحاول المساس باقتصاد وإمكانات المملكة، وذلك من أجل تسريع خطوات التنمية وتعزيز مكانة المملكة ورفع كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة بعيداً عن الهدر والاستغلال للمال العام.

وبين أن الأمر الملكي يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة وهو ما سيؤدي إلى الاستفادة التامة من كافة الإمكانات المتاحة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المملكة بشكل كبير نظراً لتوفر بيئة صحية جاذبة للاستثمار.

من جانبه، أوضح نائب رئيس المجلس منير بن محمد بن سعد، أن تشكيل لجنة عليا لحصر الفساد العام يؤكد النهج السليم والحازم الذي تتبعه القيادة الحكيمة في ممارسة حقها في تحمل الأمانة بكل تفانٍ واقتدار ورعاية مصالح ومكتسبات الوطن بما يرضي الله عز وجل وسنة نبيه، مؤكداً أن مكافحة الفساد أمر في غاية الأهمية في ظل مجتمع يطبق شرع الله، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، فضلاً عن تسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

وفي السياق ذاته قال أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري أن تشكيل اللجنة بمنزلة تأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد واجتثاثه باعتباره آفة وآلة هدم للاقتصاد والمجتمع. مبيناً أن الأمر الملكي يعد رسالة لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته والإثراء والتكسب غير المشروع.

ويأتي في إطار المنظومة الشامة للإصلاح في ظل رؤية2030 التي تسعى لاستغلال كافة موارد الدولة وتوجيهها نحو التنمية، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مبيناً أن محاربة الفساد واجتثاثه دلالة على تعافي المجتمع واستغلال ثرواته لما يخدم المصلحة العامة.