«الجزيرة» - المحليات:

ثمّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

وقال معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ إن الأوامر الملكية الكريمة تدشن مرحلة جديدة لمواجهة الفساد، تحت شعار «لا نخشى في الله لومة لائم»، ويؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على حماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأن ذلك يمثل إعلاناً لبداية مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص مما ينتج عنه بيئة صحية جاذبة ترتقي بمعايير الإتقان والجودة وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور والإنجاز لنهضة بلادنا في شتى المجالات.

وأكد معاليه أن الأمر الملكي الكريم جسّد حرص قيادتنا الرشيدة منذ توليها المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن وأداء للأمانة التي تحملوها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح المواطنين في جميع المجالات، واستشعاراً من القيادة الحكيمة لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار معاليه إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق فيها سيقود - بمشيئة الله - إلى تحقيق المصلحة العامة، لما فيه خير البلاد والعباد.

ولفت معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن الأوامر الملكية الكريمة أعلنت مرحلة جديدة من رؤية المملكة 2030 التي تقوم على منهج الشفافية ومحاربة الفساد للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص.

وختم معاليه تصريحه بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.. إنه سميع مجيب الدعاء.