صيغة الشمري

طفل سعودي قام بتسجيل مقطع مصوّر يتظلّم فيه من سوء معاملة أبيه وخاله له، فجّر هذا الطفل ملفاً شائكاً ومتعثّراً ولم نصل بعد لحلول ناجحة له وهو قانون حماية الأطفال وضرورة فصله عن ملف قضايا العنف الأسري الذي هو الآخر ليس بأحسن حالاً من ملف حماية الطفولة في مجتمعنا، التخبطات التي حصلت من قبل الجهات المعنية بالقضية للتعامل مع قضية الطفل الذي قام بتسجيل المقطع تدل بشكل كبير على عدم وجود قوانين واضحة أو حتى خبرة مهنية كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات أو معالجة مثل هذه الأمور، كما أن بعض القنوات التلفزيونية التي قامت باستضافة بعض أطراف القضية زادت الطين بلة وساهمت في تعقيد المشكلة دون قصد ودون مراعاة لبعض الأبعاد الإنسانية ودون حتى فهم قانوني كون القضية أصبحت داخل دائرة القانون وتحت أنظار الجهات الرسمية التي تملك الحق في استجواب جميع الأطراف ومعالجة القضية بشكل قانوني وعادل يمنح جميع الأطراف حقوقها ويحميها من الظلم الذي قد حدث سواء كان على الطفل أو أحد أفراد عائلته، الذي حصل هو أن هذه القنوات التلفزيونية أخذت دور الجهات الرسمية والقضاء في استجواب بعض أطراف القضية وقد تصدر بعض التصريحات منهم تغيّر مسار القضية وتربك عمل القضاء والجهات الرسمية المخولة بالتحقيق، لم يكن المتحدث الرسمي حول هذه القضية موفقاً في تصريحاته التي وضح منها عدم خبرته في الحديث عن مثل هذه القضايا الشائكة التي ربما تواجهه لأول مرة فأوقعه نقص الخبرة في الكثير من الأخطاء، قلب الطاولة على الطفل لم يكن يليق من قبل بعض القنوات الفضائية التي استضافت الأب أو غيره من أطراف القضية، الحديث عن سوء أخلاق الطفل سواء من أبيه أو خاله لم يكن مقبولاً منهم ولا يبرر العنف ضد الأطفال مهما بدر منهم من سلوك فهناك جهات مختصة تتولى مشاكل الأطفال عندما تخرج الأمور عن حدود السيطرة ولا تستطيع الأسرة التعامل مع سلوك طفلها، لم يكن لائقاً مجازاة طفل يتوسل المجتمع بأن يكون في حضن أمه برميه في دار الملاحظة، خصوصاً أنه لم يقم بتسجيل المقطع من فراغ، هو طفل بريء حتى وإن أخطأ، كان الأولى تسليمه لوالدته - على الأقل- لحين انتهاء إجراءات التحقيق بدلاً من معاقبته قبل حكم القضاء، قضية هذا الطفل المسكين تكشف بأنه ليس وحده من يحتاج لدار ملاحظة!