سعد الدوسري

يتساوى هذا الإعلامي أو ذاك أمام وزارة الثقافة والإعلام المختصة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضدهم من قِبل المؤسسات. ليس هناك إعلامي فوق النظام؛ الجميع مطالبون بالمثول أمام الوزارة، وإثبات ما ذهبوا إليه. ومن هنا، فإن الخطأ الذي يرتكبه أي منتسب للإعلام في حق أية مؤسسة حكومية أو أهلية أو فرد يجب أن يُحال لتلك الجهة القانونية المختصة، وهذا سيعزز الأمانة الصحفية، وتلافي الأحكام الانطباعية. وفي النهاية سيقول القانون كلمته الفصل، سواء ضد الإعلامي أو ضد المؤسسة وغيرها. وهذا سيصب في المصلحة العامة للمجتمع. فإذا كان الإعلامي هو المخطئ فإن الحكم الصادر ضده سيوقفه عند حده، وسيجعله عبرة لغيره من الإعلاميين. أما إذا كانت المؤسسة - أو غيرها - هي المخطئة فسيكون الحكم فرصة لفتح كامل ملفاتها.

إن الإعلامي الذي يطلق الاتهامات الجزافية لا مكان له في الوسط الاحترافي، واللجنة القانونية المختصة كفيلة بحماية السلطة الرابعة منه. كما أن المسؤول - مثلاً - الذي يؤدي مهامه دون وعي بما يجري حوله، ويظن أن كل من انتقده هو متآمر ضده، ويعتبر نفسه فوق المساءلة، ويشوه سلطة الإعلام من خلال محاولاته النجاة بأخطائه، هو أيضًا غير مرغوب به وبأمثاله، خاصة إذا كانت مؤسسته من مؤسسات النفع العام، التي يمتد تأثير سلبياتها على الوطن كاملاً.