«الجزيرة» - محمد السنيد:

رفع معالي وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، د.نبيل العامودي أسمى آيات شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله، وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقّر على التنظيم الجديد لحافلات «خط البلدة»، حيث قرر المجلس في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11 صفر 1439هـ الموافق 31 أكتوبر 2017 م معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية المعروفة باسم (خط البلدة). مؤكدًا أن هذا القرار الإيجابي يدل على ما يلقاه قطاع النقل من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف العامودي أن القرار جاء مراعيا لكافة الاحتياجات المتعلقة بملاك الحافلات الأهلية، مبينا أن الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار تبدأ باستقبال الفريق -المكون من هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة- طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ينهي خلالها الفريق جميع أعماله، ومنها دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني ومنها شمول المستحقين منهم - نظاماً- بالضمان الاجتماعي، بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، تسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً - من خلال بنك التنمية الاجتماعية- لممارسة أنشطة نقل أخرى بحسب ما تحدده هيئة النقل العام، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد معالي رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أن الهيئة فخورة بثقة القيادة الرشيدة، وأنها ستواصل العمل على تنظيم وتطوير قطاع النقل البري بما فيه النقل داخل المدن، وبما يكفل رفع الكفاءة والارتقاء بخدمات النقل، بالأداء الذي يعزز مستوى السلامة ويعكس صورة لائقة بموقع المملكة الريادي إقليميا ودوليا، ويؤسس لنشاط نقل احترافي مؤسسي قادر على رفد الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبين الرميح في حديثه أن دعم القيادة الرشيدة كفيل بتصحيح أي قصور في الكفاءة والسلامة بسبب تقادم أنظمة النقل العام، كما يدعم تطويرها بما يناسب متطلبات العصر، ويرتقي بخدمات النقل العام داخل المدن. واستعرض الرميح الواقع الراهن لحافلات (خط البلدة) والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن هي (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، مبينا أن عدد حافلات (خط البلدة) المسجلة سابقا في وزارة النقل تتجاوز 600 حافلة، وأغلب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب المتعدد الوقوف.

وأضاف الرميح أن هذه الخدمة المرتبطة بأولوية سلامة الأرواح لا تتماشى مع كون العديد من هذه الحافلات غير مطابقة للضوابط القياسية في هذا الشأن. منوّها إلى أن خدمة التنقل التي تتيحها هذه الحافلات لبعض المواطنين والمقيمين داخل المدن لا ترتقي إلى مقاييس السلامة والكفاءة المطلوبة، مبينا أن مختصي الهيئة رصدوا العديد من السلبيات الكبيرة على هذه الخدمة، ومنها أن (90%) من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل بدون تصريح، ورصد القصور الشديد في وسائل السلامة، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.

كما بين الرميح أن الهيئة وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعدت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة وذات جودة عالية كمشاريع مؤقتة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتي الرياض وجدة لحين قيام مشاريع النقل العام، وذلك بما يليق بالمملكة ومن على أرض وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين.

واختتم الرميح حديثه بتجديد التأكيد على فخر منسوبي الهيئة بتأدية واجباتهم تجاه الوطن على امتداد أرضه الغالية، ووصولا بخدمات النقل البري والبحري والسككي إلى الجودة والكفاءة التي تليق بمكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي ، وبما يعكس طموحات وتطلعات أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.