محمد سليمان العنقري

تواترت التأكيدات حول نية تمديد مدة تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي لنحو ثلاثة أعوام إضافية، أي للعام 2023 بدلاً من العام 2020 م. وآخر ما نُشر في وسائل الإعلام من تصريحات حول تمديد البرنامج كان نهاية الأسبوع الماضي نقلاً عن معالي وزير المالية.

فلهذا القرار انعكاسات إيجابية عديدة، تصب في صالح دعم النمو الاقتصادي؛ فالتأثيرات الإيجابية ستظهر بارتفاع الاستثمارات المباشرة لمشاريع قطاع الأعمال التي كانت تنتظر معرفة تفاصيل الإصلاحات المرتبطة برفع الدعم؛ فالصورة تتضح أكثر لهم، ودراسات الجدوى للمشاريع الجديدة أو التوسعات ستكون أكثر دقة؛ ما سيسهم في ارتفاع ضخ الاستثمارات بداية من العام القادم.

كما أن توجهات الاستثمار يتوقع أنها سترتفع وتيرتها من خلال السوق المالي الذي يشهد منذ شهور تراجعًا في التداولات، وصلت لمتوسط منخفض جدًّا عند 2.5 مليار ريال يوميًّا رغم وجود أكثر من 170 شركة مدرجة، تمثل أهم القطاعات والكيانات الاقتصادية بالمملكة. فمع تمديد مدة البرنامج ستستفيد قطاعات عديدة، مثل البنوك والقطاع الصناعي، وخصوصًا البتروكيماويات، وكذلك قطاعات التجزئة والخدمات؛ كون الضغوط ستنخفض جدًّا عليها، وستبقى على تنافسيتها وعلى إمكانية تحقيق معدلات نمو جيدة، إضافة إلى القدرة على استيعاب ارتفاع التكاليف مستقبلاً بيُسر أكثر؛ كون البرنامج سيمدد ثلاثة أعوام إضافية حسبما نُشر، وهي مدة كافية لرفع كفاءة التشغيل، وخفض المصاريف، ورفع الإنتاجية لدى جل القطاعات، وخصوصًا الصناعة. ويضاف لكل ذلك قدرة المستهلك على استمرار إنفاقه القوي الذي يؤثر بالنمو الاقتصادي إيجابًا، وينعكس بالقطاعات كافة.

تفاصيل برنامج التوازن المالي بعد التعديل ستوضح أكثر الانعكاسات على الاقتصاد، إلا أن التركيز على النمو الاقتصادي بات هو العنوان الأوضح والرئيسي لدى الحكومة، والمرونة التي تظهرها في التعامل مع الواقع الاقتصادي وما يؤثر فيه تشير إلى أن ارتفاع معدلات النمو بالاقتصاد سيكون أسرع وأعلى من غالبية التوقعات المنخفضة للأعوام القادمة، وخصوصًا التي أعلنها سابقًا صندوق النقد الدولي.