سعد بن عبدالقادر القويعي

يعتبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتعقب المؤسسات الممولة، والداعمة للإرهاب، ومقره مدينة الرياض، من الجهود المشتركة الأولى، والتي تندرج منذ الإعلان عن تأسيس المركز - خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2017 -، بعد أن تم الإعلان عن تأسيسه في 21 مايو 2017 ؛ بهدف توسيع، وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب، وتحفيز اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد؛ واستناداً إلى مبدأ المنفعة المتبادلة، وتشكيل شراكات جديدة؛ من أجل تعزيز السلام، والاستقرار في الشرق الأوسط، والعالم .

التطرف يولِّد الإرهاب؛ - ولذا - فإن قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد، والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية، والإعلان عنها، وتنسيق الإجراءات المشتركة المعطّلة للإرهاب، وفرض الجزاءات بحقها، - إضافة - إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، إلى جانب تقديم الدعم لدول المنطقة التي تحتاج إلى المساعدة في بناء القدرات؛ لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب، يمثِّل نهجاً تعاونياً لمواجهة التهديدات الجديدة، والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهابيين، وسيعزِّز الأدوات القائمة، والتعاون مع الشركاء في دول الخليج العربي؛ لمواجهة التهديدات المتطورة .

على سبيل المثال، فإن الإعلان قبل أيام عن أسماء كيانين اثنين، و11 شخصاً يمنياً، يمثِّلون قادة، وممولين، وداعمين لتنظيمي - القاعدة وداعش - باليمن ، يأتي تجسيداً للإرادة، والتصميم - القويين - لدى الدول الأعضاء على التعاون الجاد، والبنّاء في مواجهة الإرهاب، وتمويله، وذلك من خلال توسيع، وتعزيز التعاون بما فيه مكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل الإجراءات التنسيقية، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء؛ لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب، والأنشطة ذات الصلة التي تشكِّل تهديداً للأمن الوطني لدولتي - الرئاسة والدول الأعضاء بالمركز -.

امتداداً للجهود السعودية المبذولة في إستراتيجية محاربة الإرهاب، والمبني على الجهود القائمة في هذا الصدد، وما تمثّله المملكة من دور محوري أساس في مواجهة الإرهاب، والتطرف، وإنهاء الصراعات المختلفة في المنطقة، وجهودها المشهودة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن، والسلام، والاستقرار في المنطقة، والعالم - إضافة - إلى نشر مبادئ الوسطية، والاعتدال، ومواجهة التغرير بالصغار، وتحصين الأسر، والمجتمعات، ومقارعة حجج الإرهابيين الواهية، إنما يأتي امتثالاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف، ونشر قيمه السمحة التي تقوم على السلام، والوسطية، والاعتدال، وعدم إحلال الدمار، والإفساد في الأرض، والقضاء على الإرهاب، والتطرف، والتأكيد على عدم استغلال الإسلام كغطاء لأغراض سياسية تؤجج الكراهية، والتطرف، والإرهاب، والصراعات - الدينية والمذهبية -.