حميد بن عوض العنزي

تحسين بيئة العمل يشكل أحد أهم عوامل الجذب في كثير من الدول سواء على مستوى استثمار رؤوس الأموال المحلية أو الخارجية، بل إن ذلك أصبح محل تنافس شديد بين الدول، والمملكة حققت مؤخرًا ووفق البنك الدولي المركز الثاني عالميًا في إصلاحات مناخ الأعمال ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية، وهذا يأتي متزامنًا مع المشروعات الاقتصادية العملاقة التي أطلقها سمو ولي العهد التي تؤكد التوجه الجاد والحقيقي للمملكة تجاه خلق اقتصاد ديناميكي ينطلق من بيئة صحية استثماريًا من خلال الاستقرار والوضوح للإجراءات والأنظمة.

إن الحراك المستمر تجاه تحسين عديد من الأنظمة وتسهيل الإجراءات يلمسه المستثمر في كثير من الجهات لا سيما ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة، إلا أنه رغم ذلك هناك قطاعات حكومية لا تزال متأخرة نوعًا ما، ويعاني المستثمر المحلي من كثرة الإجراءات وسرعة تغييرها وتعدد طلباتها ومن أمثلة ذلك قطاع البلديات فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعاني أصحابها كثيرًا للبدء بمشروعاتهم، وهذا يتطلب وجود أنظمة وإجراءات واضحة ومعلنة بحيث لا يكون لاجتهاد الموظف دور في تعطيل مصالح الناس، كما يمكن تطوير مراكز أعمال خصوصًا في المدن الكبرى تجتمع فيها جميع القطاعات عبر ما يسمى بالنافذة الواحدة مع استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية التي أسهمت بتقديم خدمات هائلة للمواطن والمقيم وخدمات «أبشر» أقرب مثال لذلك. وقد يكون من المهم وجود مؤشر معلن يوضح تطور سهولة الإجراءات وتقدم الخدمات الإلكترونية في كل جهة مما يوجد نوعًا من المنافسة والتحفير بين جميع الجهات، إضافة إلى إنشاء جهة تقييم محايدة تستطلع وترصد ميدانيًا المعوقات الإجرائية ليتم معالجتها والتقليل ما أمكن من المراجعات واستبدالها بتطبيقات إلكترونية.