«الجزيرة» - جمال الحربي:

كشفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن مبادرة، تستهدف إيجاد آليات تمويل أخرى خارج منظومة البنوك، وذلك بالتشاور والتنسيق مع مؤسسة النقد، منها تأسيس مؤسسات لرأس المال الجريء، وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بتطبيق أفضل الممارسات، وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء.

وأكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن الآمال معقودة على القطاع الخاص - ممثلاً في مجلس الغرف والغرف التجارية والصناعية - للعب دور كبير في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب؛ ما يجعلها تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية تحقيقًا لأهداف رؤية 2030م.

وأشار السليمان خلال ورشة عمل «عرض مشروع استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمها مجلس الغرف بحضور رؤساء الغرف وأمنائها ورؤساء اللجان الوطنية، إلى أنه بإمكان قطاع الأعمال أن يطرح أفكار وآراء لتطوير هذه المنشآت من خلال لقاءات وورش عمل، تتناول تحديات القطاع والحلول المقترحة لمعالجتها.. مؤكدًا أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع.

ونوه السليمان بأهمية ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات المستقبلية المقبلة، مبينًا أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2 % من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، بينما تقتصر مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22 %. فيما أكد رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي خلال الورشة أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ باعتباره محرك عجلة النمو الاقتصادي؛ إذ يشكل 95 % من إجمالي عدد المنشآت في البلاد. داعيًا الغرف إلى دعم القطاع، والتعاون مع هيئة المنشآت لوضع خارطة طريق لتطويره؛ ليتمكن من القيام بدوره، والمساهمة بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن مجلس الغرف أعد 12 مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لأهداف رؤية 2030، منها مبادرة تتعلق بتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ يتولى فريق عمل مهام هذه المبادرة التي سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع هيئة المنشآت.

وعلى الصعيد ذاته طالب نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي بتفعيل إدارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمجلس والغرف، وأن تصبح الرابط الرئيس بين الغرف وهيئة المنشآت من أجل إيجاد شراكة، وتعاون أكبر لتحقيق أهداف الاستراتيجية المراد تنفيذها خلال المرحلة القادمة. مشيرًا إلى أهمية تسريع خطوات التوطين، ومعالجة مسألة البطالة من خلال تطوير مخرجات التعليم.