«الجزيرة» - الاقتصاد:

تكللت جهود وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بإنهاء قضية مكافحة الإغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة دون فرض رسوم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق رؤية المملكة 2030، وزيادة حجم صادرات المملكة، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد وكيل الوزارة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي أن الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية أفضت إلى إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق المقام من قِبل سلطة التحقيق الهندية دون فرض رسوم مكافحة إغراق على صادرات المملكة من منتج الأقمشة غير المنسوجة؛ إذ أقامت الجهات المختصة الهندية تحقيق مكافحة إغراق ضد صادرات هذا المنتج لعدد من الدول، ومن ضمنها المملكة.

وأضاف الحربي بأن رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات كافة ذات العلاقة بقضايا المعالجات التجارية والقطاع الخاص يسرع إجراءات إنهاء هذا النوع من التحقيقات، ويعزز قدرة المنتجات السعودية للنفاذ للأسواق الخارجية، ويحقق المنافسة العادلة في تلك الأسواق.

الجدير بالذكر أن سلطة التحقيق الهندية بدأت في يوليو من عام 2016 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد الواردات من منتج الأقمشة غير المنسوجة المنتجة في عدد من الدول، ومن ضمنها المملكة. وقد بدأت التحقيقات بناء على ادعاءات مقدمة من قِبل المنتجين المحليين بالهند لمنتج الأقمشة غير المنسوجة.