د. صالح بكر الطيار

تحدثت في أكثر من مقال سابق عن العمل الدبلوماسي وهموم المواطن بالخارج وتطلعات الرعايا السعوديين في الدول الأجنبية.. ونحن على عتبة مشاريع وطنية كبرى وصل صداها آفاق العالم والوطن موعود بمستقبل مشرق في ضوء عمل دؤوب لتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 فإن على القطاع الدبلوماسي في الخارج مهام كبرى ومسؤوليات عظيمة من مساندة الدولة في التعريف بهذه المشاريع وفي نقل الصورة والمشهد للخارج في ضوء إستراتيجيات متواصلة لخلق تواءم ما بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية والتنمية الداخلية التي خطط لها لتنقل السعودية إلى العالم الأول وليكون وطني نموذجًا عالميًا لكل الدول وهو ما تخطط له قيادتنا الرشيدة حفظها الله من خلال إشراف ومتابعة وعمل متواصل في هذا الاتجاه وفي مهمات متنوعة من خلال نقل الاقتصاد السعودي ليصل للعالمية وأيضًا جذب رؤوس الأموال العالمية الكبرى إلى الوطن وأيضًا نقل المشاريع السعودية والاستثمارات ليكون لها وضعها في تلك الدول من خلال الاتفاقيات الكبرى التي وظفتها الزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده طوال الأشهر القادمة.

يتعين على السفارات خصوصا تلك التي توجد في دول كبرى وعظمى وفي دول لها مكانتها الإستراتيجية والدولية أن تتواصل مع الجهات الاقتصادية والثقافية والقطاعات المختلفة في منظومة عمل لا تتوقف تحقيقًا لأهداف الوطن ومن أهم ما في ذلك نقل التجارب السعودية والعمل المشرق والمشروعات القائمة وتلك المخطط لها لخلق فرص من التعاون المتبادل ورفع مستوى المنافع والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين تلك البلدان على أن ترفع تلك السفارات وأن تنسق مع الوفود التجارية ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة في زيارات مكثفة لرفع مستوى النشاط في إطار تحقيق الرؤية وتنفيذ عمل مؤسساتي لتكون تلك السفارات سندًا حقيقيًا على أن تخطط هي للرفع بتقارير عن الجهود القائمة والمستقبلية لتطوير العمل والتجديد.

ومن المهم جدًا أن يقوم السلك الدبلوماسي بدورهم في تعزيز إفهام السلطات الرسمية والشعبية في الدول المعتمدين بها نظرة مشروع 2030 ومشروع نيوم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد الأسبوع المنصرم في الرياض.

السياسة الخارجية تتطلب مضاعفة الجهود فالأوضاع تغيرت وعجلة الزمن تمضي في ظل تغيرات الأسواق العالمية وتحديات الوضع العالمي مما يستوجب التنويع والتطوير في الأداء والتركيز على الجوانب الاقتصادية والعلمية والبحثية والتجارية وغيرها من الأمور التي تندرج تحت العمل الدبلوماسي في السفارات والقنصليات في الخارج على أن يكون هنالك تنسيق ما بين وزارة الخارجية مع الوزارات في الداخل في تشكيل لجان عمل تسعى إلى كسب المزيد من النجاحات وتحقيق آمال عريضة في سبيل مصالح الوطن والمواطن ورفع اسم المملكة عاليًا في كل المحافل.