حساب المدرسة البنكي خطوة رائعة، نحو ضبط المال العام، وتحويل خطط التعليم بما هو محدد، ومنع اجتهادات الصرف المدرسي.

عام 2015 ذكرت في مقالي #نصف_الخصخصة ضرورة وجود حساب بنكي باسم المدرسة، ومنح المدرسة صلاحيات التصرف المالي، وفي مقال آخر ذكرت الذمة المالية للمدرسة مستقلة، وصدر هذا العام 2017 قرارًا بفتح حسابات مدرسية لكل مدرسة حسابا.

هذا القرار يفتح شهيتي في الاقتراحات التعليمية، ودافع ذلك ترحيب وزارة التعليم بالأفكار الإيجابية.

البدايات دائما صعبة ولذا فالحساب المدرسي في البنك لن يكون متاحا كما يتصور البعض، فحسب فهمي سيحاصر مديري المدارس، إلا أنه بحد ذاته بداية جميلة لطموح أجمل، فوزارة التعليم مقبلة على جملة من الإصلاحات التعليمية.

أول الطلبات إتاحة تغذية الحساب البنكي من تبرعات أولياء أمور المدرسة، وإشعارهم بالحساب، ويمكن تحديد مقاصد أولياء الأمور، لتبقى المبالغ عهدة لدى البنك، لحين تدبير خطوات الصرف التي تراها الوزارة مناسبة.

الحساب البنكي يمكن فتحه مقابل خدمات الترفيه ما بعد الدوام، لدعم نادي المدرسة والخدمات التعليمية للتقوية، على سبيل المثال، لتكون من الاشتراكات الطلابية، لتتمكن وزارة التعليم من نشر الأندية وتوزيعها لتشمل عددًا أكبر من الطلاب، ولتمكين المدرسة من استمرار نشاطها في الصيف، ورصد المكافآت والمصروفات من ذات الاشتراكات، مع دعم مالي خاص بالأنشطة الصيفية، حسب عدد الطلاب المشاركين.

وجود المال تحت تصرف قيادة المدرسة مع مراقبة البنك، وتحديد السياسات والمقاصد، من قبل وزارة التعليم بمشاركة البنوك، يسهل العمل على وزارة التعليم، لتكون العمليات كالمكافآت محددة ودورية وسريعة، وحسب عدد المعلمين المشاركين والمعتمدين من مدير المدرسة، دون الرجوع لخطوات دورية من إدارات التعليم.

هذا الجو يساعد على خلق خبرات وطنية من ذات المدارس لما يسمى المدارس المستقلة، فالمدارس المستقلة كتجربة تحتاج لخطوات تدريجية مثل وجود الحساب المدرسي في البنك وترتيب الذمة المالية لكل مدرسة.

انتظار إدارات التعليم لتغذية الحساب المدرسي في البنك، وتحديد الصرف من نقاط البيع فقط، يجبر المدارس على التعامل مع نقاط البيع فقط، وقد تكون حاجة المدارس لدى من لا يملك أجهزة البيع الذكية، وخاصة عند البحث عن أقل الأسعار. بكل تأكيد التحديد مهم في البداية، والمرونة المنضبطة قادمة، إذا تذكرنا فكرة المدارس المستقلة.

أحلام تعليمية جميلة، وخطوة الحساب البنكي تدعو إلى ملأ الحساب لتدبير وقف خاص لكل مدرسة، لضمان استدامة الدعم، واستثمار الكوادر التعليمية، ففيهم عقول تجارية قادرة على تحويل الوقف المدرسي لمؤسسة ذات ريع دائم للمدرسة، وقد يعفي الوقف وزارة التعليم من ميزانيات التشغيل بلا استثناء مستقبلا، إذا تذكرنا الأموال التي دفعت لدعم المدارس من قبل بعض أولياء الأمور.

صياغة السياسة المالية المدرسية بدليل نظامي وإجرائي مطلب بعد قرار الحساب البنكي المدرسي، بما في ذلك فكرة الوقف ودعم النادي وخلافه.

التحول الوطني في خطوات وزارة التعليم تحديدا يتطلب تنوع الأفكار وتسابقها، وتطوير وإصلاح الذمة المالية المدرسية سيدعم التحول الوطني، بكل مجال، الحكومي والتطوعي والتضامني.

وفق الله وزير التعليم وفريقه لكل خير.