سعد الدوسري

حين يتوجه مهندس معني بالصناعة وإدارة الأعمال، مثل أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للثقافة، لتنظيم مكونات الثقافة، على أساس أنها مكونات استثمارية، فإننا سنكون في الطريق الصحيح.

يجب ألا تثقل السينما مثلاً كاهل الدولة.

على صناع الأفلام أن يستثمروا فيها، وأن يحققوا نجاحاتهم من خلالها. الدعم وارد، واستغلال الموارد الحكومية المتاحة ممكن، ولكن لن يكتب النجاح لسينما الرسوم المتحركة، إن لم تتحول إلى صناعة، ولن يصل الكتاب الورقي أو الالكتروني للقارئ، بقرارات من الوزير فقط، بل بمنصات استثمارية.

اليوم، سيكون علينا أن نفرض المنجز الثقافي على الواقع الاجتماعي، من خلال تهيئة البيئة الصحية لتأسيس الصناعة الحقيقية له، وأيضاً من خلال خلق شراكات حيوية مع القطاع الخاص، الذي يجب ألا يتصدق على المشاريع الثقافية بتبرعات محدودة، بل يموّل كافة النفقات ثم يسترد تمويله مع نسبة من الأرباح.

هكذا هو التعاطي مع الثقافة في دول العالم المتقدمة.

هي لا تعتبر المسرح جزءاً من مهام وزارة التعليم، بل من هيئة عامة معنية بالاستثمار، ولهذا السبب ذهبت هيئتنا العامة للثقافة، لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمكانها الطبيعي.

إن التنافسية لم تعد محصورة على المنتجات الاستهلاكية، بل صار الكتاب ينافس والفيلم ينافس والمسرحية تنافس، وصار حجم المبيعات هو الفارق.