«الجزيرة» - محمد السنيد:

أكدت هيئة النقل العام إلزامية تركيب «حواجز السلامة» للشاحنات، وبيَّنت أن المهلة الممنوحة لجميع العاملين في هذا القطاع تنتهي مع بداية يوم 1 يناير 2018م، الموافق 14 ربيع الآخر 1439هـ. كما شددت الهيئة على أهمية التزام جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل بتركيب هذه الحواجز. وفي هذا الصدد، بيَّن رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أن الهيئة حريصة على تفعيل جانب السلامة على الطريق حفظًا للأرواح، وتفاديًا للخسائر المهولة في الجانب الإنساني بسبب تساهل بعض قائدي الشاحنات، وعدم تركيبهم حواجز السلامة الكفيلة بالحد من الآثار السلبية المترتبة عليها في حال ارتطام سيارة ركاب بأي من هذه الشاحنات -لا قدر الله-. وأضاف بأن الخسائر المتعلقة بحوادث سيارات الركاب بشاحنات النقل على الطرق البرية الممتدة لآلاف الكيلومترات في المملكة تحمل معها بُعدًا سلبيًّا، يشكل عبئًا على اقتصادنا الوطني، بفعل الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الريالات. وأشار الرميح إلى أن القرار نافذ وملزم لجميع العاملين في قطاع النقل الثقيل أفرادًا كانوا أو شركات. مبينًا أن (1 - 1 - 2018م) سيكون اليوم المحدد لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي تساهل تجاه تركيب تلك الحواجز سعيًا لرفع مستوى السلامة في قطاع النقل البري بشكل عام، وتأكيدًا لعلو قيمة هذا الجانب في المملكة، وارتباط هذه القيمة بحياة الإنسان وحقه في توفير بيئة نقل بري آمنة.

من جانبه، بيَّن المهندس فواز السهلي، نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، أن الهيئة ستطلق حملات للتفتيش في مختلف مدن المملكة بدءًا من أول يناير 2018م، وأن القانون الجديد لن يتهاون في رفع مستوى السلامة عبر رصد صارم، يتضمن مخالفة تبلغ 4000 (أربعة آلاف) ريال للشاحنة غير المطابقة لاشتراطات السلامة، فيما تصل إلى 5000 (خمسة آلاف) ريال للشاحنات التي تتجاهل تركيب حواجز السلامة بشكل كامل. وبيَّن السهلي أن هيئة المواصفات والمقاييس أعدت - من جانبها - مواصفات محددة لهذه الحواجز، ومن الملزم اتباع مقاييسها النظامية منعًا للمخالفة، ووقوع الغرامة بحق الشاحنة أو قائدها.

من ناحيته، بيَّن المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن هيئة النقل التي حرصت على التعريف بإلزامية القانون عبر مختلف وسائل الإعلام حرصت أيضًا على إعداد خطة تعريفية ميدانية بهذا القانون الرامي لرفع مستوى السلامة، ومن أدواتها إطلاق حملات على مداخل مدن المملكة عند نقاط التفتيش، وفيها يتسلم سائق الشاحنة على امتداد نوفمبر وديسمبر من العام 2017م مطبوعات تعرِّف بالقانون وإلزاميته. مبينًا أن هذه المطبوعات متوافرة بالعربية والإنجليزية وعدد من اللغات الآسيوية.