فهد بن جليد

علينا أن نُصفق أولاً لقرار وزارة التعليم بإغلاق مدرسة ثانوية أهلية جنوب الرياض بسبب غياب 97% من طلابها، وقرارات إعفاء عدد من قادة المدارس الأهلية، ما يهمنا هنا هو تحرك الوزارة بجدية هذه المرة - هكذا نعتقد على الأقل - نحو تصحيح أوضاع المدارس الأهلية، التي تحوَّلت من رافد وشريك في منظومة التعليم والتطوير للمُساهمة في البناء الفكري والمعرفي للطلاب و الطالبات، كنتيجة طبيعية لتحررها من قيود البيروقراطية الإدارية مع استقلالها المالي والإداري في تطبيق البرامج العلمية والتعليمية الأحدث لتخريج كفاءات علمية بارزة، حظيت باهتمام وخصوصية في التعليم، لتتحوَّل من ذلك إلى ما يُشبه المشاريع التجارية، والملاذ الأخير للفاشلين والهاربين من مقاعد الدراسة الحكومية الجادة، ممن يعتقدون - ومعهم بعض أولياء الأمور - أنَّ تسديد الرسوم، والمُشاركة في دعم الأنشطة الا صفية مالياً، هو الحبر الذي تكتب به شهادة النجاح بتفوق .

لم يعد خافياً أنَّ مستوى مُعظم المدارس الأهلية تدنى بشكل كبير جداً عن ذي قبل، ولم تعد مصدر ثقة للكثير من أولياء الأمور، عندما فقدت بريقها السابق وقاعدة أنَّ التوجه نحوها يعني الانحياز بالطالب نحو التعليم الأفضل من ناحية التجهيزات والمباني والوسائل المُساعدة والكوادر التعليمية والإدارية، اليوم الوزارة نفسها اكتشفت جزءا من الخلل واتخذت عدة خطوات نتيجة عدم انضباط الطلاب في الحضور, ومازال هناك قصص أخرى نسمع عنها مثل مُساعدة المدرسة للطلاب في الاختبارات من أجل الحصول على الدرجات الكاملة والتخرج بتفوق، وفي حال صحت مثل هذه الأقاويل والتجارب التي يتم الحديث عنها، فهذا يعني أن بعض المدارس الأهلية أصبحت أشبه بتلك المراكز العلمية المُصنَّفة كـ - دكاكين بيع الشهادات في الخارج - غير المُعترف بها محلياً، والتي عنوانها أدفع الرسوم نضمن لك الشهادة، مما يتطلب مواجهة الموقف بحزمة من الإجراءات .

فضائح بعض المدارس الأهلية تتوالى وبرأيي أنَّ السبب الرئيس هو وجود ( إدارة ظل أجنبية ) في بعضها من أشخاص غير مؤهلين ينقلون تجارب دولهم ومجتمعاتهم في مدارسنا ومعاقلنا التعليمية، ووزارة التعليم مدعوَّة الآن للتحرك نحو تصحيح المسار بقوة وكف مثل هذه الأيدي من التحكم في إدارة المدرسة..

غداً نتحدث عن حلول ومقترحات فضائح مُساعدة الطلاب في قاعات الاختبارات في بعض المدارس الأهلية على مرأى ومسمع من الإدارة.

وعلى دروب الخير نلتقي.