سعد بن عبدالقادر القويعي

اعتبار عضو هيئة كبار العلماء، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الشيخ الدكتور - سليمان أباالخيل، بأن : « التوجه إلى تعيين عميدة، وعضوات في مجلس الجامعة خطوة؛ لتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها؛ كونها مبدعة، وتمتاز بالدقة في عملها، ولها مثل ما للرجل من مكانة، ولها الحق في الإسهام في رقي الجامعة، وتطويرها»، يعتبر إشراكا للمرأة الأكاديمية المتخصصة في الفقه الإسلامي، وأبحاث الفقه في الإفتاء، والاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط - العلمية والعملية - ؛ لأنها أحد الأطروحات الهامة التي تناقش بين أفراد شرائح المجتمع، ويعالج كثيرا من المواقف التي تتطلب تواجدها ؛ حفاظا على خصوصية المرأة . فهي أعلم من الرجل فيما يخص قضايا المرأة، - سواء - من ناحية البيان، أو من ناحية ممارسة تلك المهمة إذا اقتضى الأمر ذلك، كالتطوير، والمدافعة في مجالات الخير، وتصحيح الأخطاء التي قد تقع.

إن التأكيد على عمل المرأة في هكذا مجالات أصبح مطلبا مهما، تستدعيه الشريعة الإسلامية، وفقه الواقع، وتحكمه قاعدة: «المصالح، والمفاسد»؛ من أجل التوازن بين الجنسين، دون إغفال لكل من الأدوار ؛ إذ في توظيفها في هذا الميدان، سنضمن دخول عناصر جديدة، وسنحسن نوعية الخدمة المقدمة لمن يحتاجها، متى ما عززنا جهود المنتسبات بالتأصيل، والتدريب، والتطوير . وستكون مساحات التطبيق واسعة جدا ؛ باعتبار أن وجودهن، سيسد النقص في الوصول إلى تلك الشرائح، إن أروقة الجامعات، والمدارس، أوغيرها من الأماكن العامة، فالإسلام لم يكن ليقتصر على تكليف الرجل في هذه المناصب - فقط -، بل المرأة في التكليف سواء ؛ حتى تتزن المفاهيم، وتستقيم الموازين العلمية، والاجتماعية.

أدرك جيدا، أن في المسألة خلافا في وجهات النظر بين أهل العلم، وطلبته، والخلاف فيها سائغ - بلا شك -، إذ إن من طبيعة البشر الخلاف ؛ لاختلافهم في العلم، والفهم . ومحاولة جمع البشر على قول واحد، ورأي واحد، ووضعهم في قالب واحد، أن ذلك خلاف سنة الله - جلّ في علاه -، إلا أن مفهوم عمل المرأة في تلك المجالات، سيدعمه العمل الاحتسابي المكتبي، وهو قائم على حماية جناب الشريعة، ونشر العلم الشرعي، وتحقيق الأمن المتعلق بالضرورات الخمس . وعندما نقوم بتطوير وسائل العمل، وأساليبه، وتنويعها، - من خلال - فهم فقه العمل، وضوابطه، وأحكامه، سندرك تماما أن من ميزة الاختلاف في المسألة، أنه ولّد حافزا للتفكير، ومساحة للنقاش، باعتبار أن عمل المرأة كعميدة، وعضوة في مجلس الجامعة، سيكون في مجال نشر العلم، والتوعية، وإعطاء جرعات تحصينية في العلم على مثلها . كما تؤكد - في المقابل - على أهمية استشعار أزمة البطالة عند المرأة السعودية؛ وهو ما يستوجب استحداث قرارات فاعلة، تسهم في حل تلك الإشكالية على المدى الطويل، وذلك - من خلال - خلق عدد كبير من الوظائف .

من جانب آخر، فإن فتح آفاق جديدة ؛ لحل مشكلة البطالة بين النساء، تضمن حق المرأة في الحصول على بيئة عمل مرنة، وآمنة، وفق ما تسمح به نظم الشريعة الإسلامية، - لاسيما - ونحن نلحظ زيادة في أعداد الخريجات بشكل سنوي، أصبح مطلبا مهما، وحقا مشروعا ؛ من أجل القضاء على البطالة، وتفعيل دور المرأة في التنمية الوطنية بكل إيجابية .