تعد السوق المالية السعودية «تداول» أكبر سوق مالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، كما تأتي السوق المالية السعودية في المرتبة الثامنة كأكبر سوق أسهم على مستوى الأسواق الناشئة.

تطوير «تداول» توافقاً مع الرؤية

وتدرك شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن السوق المالية تقع في قلب رؤية المملكة 2030، ومع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحول اقتصادي غير مسبوق، كان لا بد من دعم تطوير السوق بما يتماشى مع هذه الرؤية الطموحة مما سيفتح آفاقاً جديدة لإمكانات الاقتصاد الوطني.

وعملت «تداول» خلال الفترة الماضية بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية والمستثمرين على تطوير السوق من خلال زيادة السيولة في السوق وزيادة ثقة المستثمر المحلي وتسهيل الوصول للسوق وتعزيز كفاءتها وزيادة مستوى الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك للانفتاح على شرائح متنوعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، لما يمثله «تداول» من حجم وسيولة في السوق المالية السعودية العالمية.

إلى ذلك أنجزت «تداول» عدداً من التطورات المهمة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، منها ما يلي: تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في يناير 2017 م، لتمكين كافة المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.

كذلك إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (REITs) في نوفمبر 2016م بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية لكافة المتعاملين في السوق، وتم حتى الآن إدراج 6 صناديق استثمارية عقارية متداولة.

إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية حول علاقات المستثمرين بهدف تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح والاستفادة من إمكانات علاقات المستثمرين بين الشركات السعودية المدرجة.

تقديم الضمانات اللازمة

كذلك تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) في أبريل 2017 م وذلك بهدف زيادة مستويات حماية الأصول للمستثمرين وتوحيد المدة الزمنية للتسوية لجميع أنواع الأوراق المالية المدرجة بما يتماشى مع معظم الأسواق العالمية، كما تم تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع وتقديم الضمانات اللازمة، كذلك تم إطلاق منتج اقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف بهدف تسهيل عمليات التداول وخلق فرص استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي.

إضافة إلى إطلاق نمو - السوق الموازية في فبراير 2017م والتي تمثل منصة بديلة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية.

تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية

كذلك كان من أهم التطورات الإعلان عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية شركة مساهمة مقفلة مملوكة لتداول برأسمال قدره (400) مليون ريال، بهدف تطوير البنية التحتية لخدمات إيداع الأوراق النقدية بما يتوافق مع المعايير الدولية والإجراءات المتبعة في معظم الأسواق المالية العالمية وبما يعزز كفاءة خدمات التسجيل والحفظ والتسوية التي يقدمها المركز.

ويعد مركز إيداع الأوراق المالية من البنى الأساسية المهمة في أسواق الأوراق المالية العالمية الحديثة، حيث يقدم خدمات للمستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب، بما يضمن حماية أعلى لأصول المستثمرين وتعزيز مستويات الرقابة والالتزام، كما تم اعتماد نموذج للحفظ المستقل بهدف تحسين كفاءة خدمات المقاصة وتقليل مخاطرها بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والمستثمرين الأجانب، بالتالي سيزيد فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة في المستقبل المنظور.

المستثمرون الأجانب المؤهلون

سمحت المملكة للمستثمرين الأجانب بالدخول في السوق المالية السعودية في يونيو 2015م، ويشمل اليوم برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين أكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية، وهناك عدد من المؤسسات التي ما زالت قيد النظر والتأكد من استيفائها لشروط التأهل.

وقد عدلت هيئة السوق المالية، برنامج المستثمرين المؤهلين الأجانب في عام 2016م، لتخفيف معايير التأهيل للاستثمار في المملكة، والقيود المفروضة على الملكية الأجنبية بشكل كبير.

ويعكس التطور المتسارع على برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، مدى التقدم الذي أحرزته السوق المالية خلال هذا العام الذي يعد إنجازاً متميزاً إذا قورن بالتغييرات التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى.

هذا وتحرص «تداول» على توعية كافة المشاركين في السوق بالتغيرات التي تمت في السوق المالية السعودية، كما تدرك أهمية التفاعل مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة من خلال استطلاع آرائهم والأخذ بمرئياتهم، وتنظيم ورش العمل التوعوية، لإشراكهم في منظومة التطوير التي لن تؤتى ثمارها إلا بتكاتف جهود كافة الأطراف المعنية بالسوق المالية.

ومن هذا المنطلق حرصت «تداول» على المشاركة في عدة مؤتمرات عالمية، مثل «مؤتمر السوق المالية السعودية» الذي نظمه بنك دوتشه في سبتمبر 2017م في لندن، و»ملتقى الاستثمار السعودي» الذي نظمته شركة جي بي مورقان في أكتوبر 2017م في نيويورك، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة، وكيفية الدخول إلى السوق المالية السعودية.

انضمام «تداول» للأسواق العالمية الناشئة

خلال العامين الماضيين، تم الإعلان عن انضمام السوق المالية السعودية لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) ومؤشر إس آند بي ( S and P) للأسواق الناشئة، وهذا يعد دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة، وسيسهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب لمؤشرات الأسواق الناشئة في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من قبل المستثمرين في هذه المؤشرات مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد سواء.

وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5 في المائة في 2017 م، مقارنةً بنسبة نمو بلغت 4.1 في المائة في عام 2015 م و2016 م على التوالي، وتعمل (تداول) حالياً على إطلاق مجموعه من المبادرات لتسهيل إدراج ودخول الشركات الأجنبية في السوق، وقد بدأ العمل على جذب بعض الشركات الخليجية بحلول العام المقبل 2018م، وستستمر السوق المالية السعودية بتحقيق كافة الإصلاحات اللازمة لزيادة عمق السوق وانفتاحها عالمياً، كما ستستمر بالعمل مع مختلف المؤشرات العالمية وبالتطوير المتواصل للسوق المالية والتأكد من متانة البنية التحتية التي من شأنها الارتقاء بالسوق للمكانة المناسبة لها، وتثق (تداول) تماماً بأن تقدمها المستمر سيظهر جليّاً في الفترة القادمة مما سيحقق انضمام السوق إلى كافة المؤشرات العالمية بمشيئة الله.

عن «تداول»

تعد السوق المالية السعودية «تداول» الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية «السوق» في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وهي في المرتبة الـ 26 كأكبر سوق للأوراق المالية بين 67 عضواً في الاتحاد العالمي للبورصات، كما تعد أكبر سوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل 48 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي و73 في المائة من القيمة المتداولة، كما تأتي السوق المالية السعودية في المرتبة الثامنة كأكبر سوق أسهم على مستوى الأسواق الناشئة.