«الجزيرة» - عوض القحطاني:

أصدرت مؤسسة الملك خالد ورقة «سياسات الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك»، استعرضت من خلالها تقدم المملكة المتميز في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الخمسة والثلاثين عامًا الماضية، وأشادت بدرجة الشفافية والإفصاح العالي للسياسة المالية الجديدة للدولة لتحقيق التوازن المالي في عام 2020م.

وقدمت المؤسسة في هذا الإصدار تحليلاً للإنفاق الاجتماعي الحكومي في المملكة منذ عام 1981م؛ الذي يُقصد به إجمالي المصروفات والاستثمارات التي تنفقها الدول على المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإعانات والإسكان. كما أحصت الورقة معدلات نمو الإنفاق الاجتماعي بنهاية عام 2016م لتصل إلى (37 في المائة) من الإنفاق الحكومي، وإلى (10.5 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبيّن الورقة المرحلة الاقتصادية المهمة التي تمر بها المملكة وما ستفرضه ضرائب الاستهلاك من تحدٍ للفئات الأقل حظًا في المجتمع، كونها تستحوذ على جزء أكبر من إنفاقهم. حيث يشير الإصدار إلى أن نظام الضرائب من أهم أدوات تمويل برامج الحماية الاجتماعية عالميًا، وأن تجارب الدول تظهر زيادة معدلات الإنفاق الاجتماعي عند ارتفاع العائدات من الضرائب. ولذلك فإن مؤسسة الملك خالد ترى فرصة حقيقية للرفع من جودة الإنفاق الاجتماعي بعد إقرار ضريبة الاستهلاك.

واقترحت المؤسسة في هذا السياق اقتران النظام الضريبي مع سياسة إنفاق اجتماعية توسعية، تستهدف بشكل أساسي رفع الإعانات الاجتماعية بنسبة (15 في المائة إلى 20 في المائة) لتعويض نسبة التضخم التي تكبّدها مستفيدو الضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعويض متلقي الإعانات من الارتفاع المتوقع لتكاليف المعيشة من خلال برنامج حساب المواطن، كأحد تدابير التخفيف.

ورصدت المؤسسة ضمن مقترحاتها في ورقة سياسات «الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك «أن يتم رفع نسبة الإنفاق على الصحة لتصل إلى (في المائة 6) من الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة من القطاع الحكومي أولاً، والقطاعين الخاص وغير الربحي ثانيًا، مع ضمان عدالة توزيع الإنفاق بين مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على التعليم، أظهرت نتائج الورقة التضخم الكبير في الإنفاق على التعليم خلال الـ(35) عامًا الماضية، حيث قفزت حصة الإنفاق على التعليم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل (283 في المائة) ليمثل بنهاية عام 2016 مانسبته (7.4 في المائة) من الناتج المحلي الإجمالي، مبيّنة أن قطاع التعليم لا يعاني من ضعف الإنفاق بل من ضعف كفاءته، حيث ترى المؤسسة أن الإنفاق السخي على التعليم لم ينعكس إلا على مؤشرات التقدم الكمية (كالالتحاق بالتعليم العام والتعليم العالي ومعدلات انتشار المدارس)، مع تراجع مؤشرات التحصيل التعليمي.

وكشفت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا لاهتمام المؤسسة في تمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، عملاً بمقولة المغفور له بإذن الله الملك خالد بن عبد العزيز: «اهتموا بالضعفاء أما الأقوياء فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم». كما يعد مواصلة لسعي المؤسسة في الدفع نحو توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية في المملكة.

وأضافت الأميرة البندري أن هذا الإصدار يدعو إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي بما يضمن استدامة الموارد المالية لشبكات الحماية الاجتماعية ويأتي امتدادًا للتوجه الإستراتيجي الذي دأبت المؤسسة على تبنيه منذ إنشائها، وهو المساهمة في إحداث الحراك الإيجابي على الصعيد التنموي والاجتماعي، اتساقًا مع التوجهات والإستراتيجيات الحكومية، لا سيما على صعيد تمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، والدفع بأفراد المجتمع من موقع الحاجة وطلب الإعانة إلى موقع الإسهام الفاعل في على صعيد الإنتاج والتنمية، وبما يضمن تحقيق تأثير إيجابي على استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لفترات طويلة، ويعزز من القوة الشرائية المحركة للاقتصاد.

يذكر أن مؤسسة الملك خالد تبنّت خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من المبادرات والدراسات التي أطلقتها حول القضايا الاجتماعية والتنموية في المملكة، وخلقت عبرها حوارات جادة في أوساط المهتمين وصناع القرار من الجهات الحكومية حول ملفات تنموية عدة، كما أسهمت في إقرار عديد من الأنظمة الاجتماعية في المملكة على رأسها قانون الفحص الطبي قبل الزواج، ونظام الحد من الإيذاء، والإجراءات المنظمة للطلاق، وملف الحماية الاجتماعية في سوق العمل وغيرها.