وقعت مؤسسة البريد السعودي، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، حيث وقع كل من رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، والأمين العام للهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب صباح اليوم الاثنين بمبنى البريد الرئيس بالرياض.

وتغطي الاتفاقية تقديم جميع الخدمات البريدية واللوجستية، التي من أهمها تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (252) الخاص بإلزام التسجيل في العنوان الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة وعملائها، إضافة إلى تقديم خدمة إيصال الوثائق والتراخيص والمستندات الرسمية، وخدمة الطباعة التغليف والتوزيع لبطاقات عضوية هيئة المحامين، والمراسلات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الهيئة ضمن مبادرات البريد السعودي لدعم وتعزيز مبادرات مؤسسات النفع العام والجمعيات المهنية في تيسير تعاملاتها الإلكترونية، وتقديم الخدمات البريدية غير تقليدية إلى المستفيدين في مكاتب البريد.

وأوضح المهندس محمد العبد الجبار رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، أن الاتفاقية تتيح التوسع في تقديم خدمات البريد التي تقدمها للجمعيات المهنية، حيث تتيح لأي مؤسسة خدمية حكومية أو غير ربحية أوخاصة استخدام مكاتب البريد السعودي المنتشرة في المملكة لتلقي طلبات المواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجهات، مما يعالج التزاحم في مقار المؤسسات الحكومية، ويخفف الضغط على مرافقها ويوفر التكاليف التشغيلية العالية عليها، ويجنب المستفيدين أعباء كبيرة ومشاقّ جمة وتكاليف مرهقة عند مراجعة مقارّ المؤسسات الحكومية، خصوصا للمراجعين من خارج المدن. الرئيسة.

من جانبه أشاد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب، بالجهود التي تبذلها مؤسسة البريد السعودي، ومساعيها الجادة لتقديم مبادرات متميزة تدعم تحقيق رؤية 2030. من جانبه أوضح الهبوب أن الهيئة تسعى لتقديم خدمات متميزة للأعضاء حيثما كانوا عبر مكاتب البريد السعودي؛ مما يجعل تواجدها ميسراً للحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.