«الجزيرة» - واس:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عزم المملكة على إقامة شراكات ثنائية مع دول عدة، لتطوير التصنيع في مختلف القطاعات ضمن إطار إستراتيجية الصناعة الوطنية، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في رؤية 2030، وعقد الوزير أمس اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند. أشار خلاله إلى أن المملكة أطلقت رؤية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً. كما تحدث الوزير عن دور المملكة الحيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، حيث يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة إستراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى العمل معاً لتطوير نظام الطاقة المتجددة في المملكة، وخاصة إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية. من جانب آخر عقد الوزير الفالح اجتماعاً مع وزير الثروات الطبيعية الكندي جيمس كار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بالوزارة، ومسؤولين في الوزارة. واستعرض الفالح إستراتيجية الطاقة المتجددة طويلة المدى، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المملكة، وعلى الصعيد العالمي، وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في نشر تقنية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستثمار الشركات الكندية في مجال الطاقة المتجددة، وفي قطاع المعادن، في مجالات البحث والتنقيب والتعدين، والتدريب للجيولوجيين والمهندسين في هذا القطاع. كما ناقش الوزيران تطورات السوق البترولية العالمية، وتأثير اتفاقية فيينا على توازنات السوق، وأشار الفالح إلى أهمية الوصول إلى التوزان المنشود، واستقرار أسعار البترول، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.