طرابلس - د ب أ:

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي شامل حيال ما وصفته بـ «تورط السلطات القطرية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري».

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن ذلك يأتي بعد الاعترافات التي أقر بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا والساحل الأفريقي، إلا أن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ لجيوب الإرهاب.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها واستيائها حيال ما وصفته بـ «الجريمة النكراء من خلال استغلال الهلال الأحمر القطري وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح الإرهاب، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتماد إستراتيجية فاعلة ضد الإرهاب، وتحرك فعلي يلزم قطر بتعويض ضحاياه».