فهد بن جليد

حال شركة سمة - الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية - مع كثير من طالبي القروض والتسهيلات المالية يشبه كثيراً حال (أم العروس) التي رفضت خطبة ابتتها لرجل صالح أو عاقل أو حتى (تائب) من الذنب, فقط لأنَّها تملك معلومات مغلوطة وناقصة وربما خاطئة وقديمة عن الرجل، أو شت بها خطابة، أو امرأة أخرى غير مُبالية, ولم تكلف (أم العروس) نفسها بسؤال الخطيب عن صحة ما سمعته عنه, أو حتى أشعرته به، رغم أحقيته بتصحيح الخطأ وتبيان الحقيقة، وهو ما يستغرق وقتاً في حال سمة على حساب المصلحة الشخصية للمواطن والمقيم.

سلامة سجلك الائتماني تعني سلامة سمعتك المالية أمام البنوك والمصارف والمُقرضين ومانحي التسهيلات المالية, وهو ما يؤهلك للحصول على التسهيلات المالية التي تحتاجها - تماما مثلما هي سمعة العريس عند أم العروس - كثير من الناس لا يعرفون أنَّ بإمكانهم التعرف على سمعتهم المالية (السجل الائتماني) الذي يحدد موقف الآخرين من التعامل معهم - مجاناً- وعن طريق موقع سمة الإلكتروني مُباشرة, هذه الخطوة كشفت حجم الأخطاء التي تم تدوينها في سمة, والتي تكرَّرت مع العديد من الناس الذين وجدوا فواتير غير صحيحة مُسجلة عليهم، ومبالغ مالية مُتعثرة لا صحة لها، وتم رصدها بغير وجه حق، من قبل شركات وبنوك نتيجة أخطاء تقنية أو بشرية, وهو ما يعني تعثرهم المالي وتشويه لسمعتهم المالية، وعدم استحقاقهم لأي قرض عند طلبه أو الحاجة إليه، وهو ما يعني ضرورة مراجعة السجل بشكل دوري للتصدي لأي خطأ مُحتمل، وما يعني أيضاً أنَّ سمة عليها التحرك لتصحيح هذه الأخطاء التي تعكس في نهاية المطاف احتفاظها بمعلومات غير صحيحة تؤثر على مصادقيتها - كجهة مُحايدة - تسعى لتوفير المعلومات المالية على أساس معرفي ومنهجي.

وهنا أدعو - سمة - إلى تفعيل الرسائل الهاتفية المُرتبطة بالسجل الائتماني وتحديثاته, تماماً مثلما هو معمول به في المصارف للحسابات البنكية, أو حتى رسائل مُطالبات التسديد التي تصدر من الشركات والبنوك, فهذه على الأقل أحد الحقوق الطبيعية في تزويد العميل وإشعاره بما يستجد على حسابه الائتماني، بدلاً من تركه يتفاجأ بوجود خطأ في وقت حرج بالنسبة له, ربما عرضه للخسائر والأضرار.

قانونياً بكل تأكيد هناك من قدم معلومات خاطئة عن سجل ائتماني أمام البنوك أو مانحي القروض، واحتفظ بها لفترة طويلة دون إشعار المعني وصاحب السجل ولو برسالة هاتفية, فهل على سمة إشعار العميل بما يستجد من معلومات على سجله الائتماني, أم أنَّه المُلزم بالذهاب لموقعها والاستستفار بما يحفظ ويُتداول عن سمعته المالية؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.