«الجزيرة» - الرياض:

وقّعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تأتي هذه الخطوة امتداداً للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة

الاستثمارية في المملكة بشكل عام.

وتستند المذكرة التي وقعها عن هيئة سوق المال رئيس مجلسها محمد عبدالله القويز، وعن هيئة الاستثمار محافظها المهندس إبراهيم عبدالرحمن العمر، على صلاحيات هيئة الاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي التي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وصلاحيات هيئة سوق المال المستمدة من نظام السوق المالية التي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.

وبحسب المذكرة، ستعمل هيئة سوق المال على إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، حيث ستساهم هذه التعليمات في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة.

ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة -لغرض المذكرة- تملك ما نسبته 10 في المائة أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.

وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات -بحسب المذكرة- عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.

وفي هذا الصدد، أفادت هيئة سوق المال بأنها شرعت فعلياً بالتحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة (المشروع) وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الاجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق، لافتاً إلى أن المملكة تبذل حالياً جهودًا كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقاً لبرنامج التحول الوطني، كما تطمح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتنويع اقتصادها، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.