«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ 14.701 جولة تفتيشية خلال 1438هـ للتحقق من نظامية أعمال المنشآت ومخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف المناطق. وقادت حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بـ1437هـ بنسبة 93 %؛ إذ تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وأحالت الوزارة 290 قضية تستر للنيابة في 1436هـ، و450 قضية في 1437هـ.

وأسفرت حملات الوزارة خلال 1438هـ عن تفتيش 1323 منشأة في قطاعات عدة، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال لـ2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية. كما أحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 309 قضايا إلى جهات الاختصاص في وزارة «العمل» ومؤسسة النقد لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وتصدر قطاع المقاولات الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، تلاه قطاع التجزئة، ثم الأقمشة والمفروشات.

وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة، وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، التي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر والقضاء عليه، ولاسيما أنه يعد أحد الأسباب الرئيسية في انتشار ممارسات الغش التجاري.

وتتمثل تلك الإجراءات في مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير؛ ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري؛ ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر في القطاعات والأنشطة كافة عبر مراحل عدة، تبدأ بقطاعَي التجزئة ثم المقاولات؛ كونهما يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.