«الجزيرة» - الاقتصاد:

بحث مجلس الغرف مع الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع الترتيبات المتعلقة بمشاركة قطاع الأعمال السعودي في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي لـ2018، والذي يهدف إلى توطين صناعة قطع الغيار والمعدات من خلال وضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها.

وفي مستهل اللقاء، أبدى أمين عام المجلس الدكتور سعود المشاري ترحيبه بمشاركة قطاع الأعمال في المعرض كشريك استراتيجي لدعم توطين التصنيع المحلي، فضلاً عن كونه يمثل فرصة مناسبة لشركات القطاع الخاص لعرض قدراتها التقنية والدفاعية التي تجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة تجاه التصنيع المحلي، ويتيح لها المجال للمشاركة في توفير احتياجات القوات العسكرية في ظل تشجيع الدولة للقطاع الخاص لكي يسهم في هذا المجال.

من جانبه، قدّم مدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء عطية المالكي شكره لمجلس الغرف على مبادراته المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الشراكة في مسيرة المعارض السابقة للقوات المسلحة والنقلة النوعية التي سيحظى بها هذا المعرض في ظل رؤية 2030، متناولاً الدور المطلوب من القطاع الخاص لدعم مبادرة توطين التصنيع الحربي الذي يتمثل في ضمان الجودة والمواصفات للمنتجات المحلية، ومنافسة المنتجات الخارجية في الأسعار ووقت التوريد، والعمل مع الوزارة والشركاء العالميين لنقل توطين التقنية، فضلاً عن المساهمة مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير المنتج المحلي، إلى جانب العمل التكاملي بين المصانع المحلية وخلق فرص وظيفية خاصة للفنيين والمهندسين السعوديين.