سعد الدوسري

في بداية الأسبوع الماضي، فوجئ الأهالي بإشعارات من إدارات المدارس الأهلية التي يدرس فيها أبناؤهم وبناتهم، تفيد بأنه سيبدأ تطبيق العمل بقانون «ضريبة القيمة المضافة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/113 في 2/11/1438، وذلك اعتباراً من 14/4/1439. وعند تواصل أولياء الأمور مع مسؤولي المدارس، تبيّن أن الضريبة المفروضة على المدارس، كما نص المرسوم الملكي، سوف تُفرض على الأهالي، من خلال رفع رسوم الدراسة، دون أن يتحملوا هم أية تبعات للقرار الجديد. وحين يبدي ولي الأمر اعتراضه، يرد مسؤولو المدارس، بأنهم يشترون مستلزمات المدارس، بالأسعار الجديدة، المضاف عليها ضريبة القيمة المضافة.

إن تلاعب المدارس بهذا القرار واضح وضوح الشمس. فهم حين يقولون هذا الكلام، يعون جيداً أن ولي أمر الطالب أو الطالبة، يدفع هو أيضاً الضريبة للسلع المنطبق عليها شروط القيمة المضافة، دون أن يستقطع هذه الزيادة من الدولة أو الشركة التي تعطيه الراتب. مما يعني أن على المدارس أن تتحمل هي هذه الرسوم، دون أن تستقطعها من أحد؛ ألا تكفي هذه المدارس، الزيادات السنوية المتلاحقة في الرسوم، دون أن تكون هناك أية خطوات تطويرية، أو أي وقف لهذا التردي الكبير في المستوى التعليمي، حتى لأهم وأبرز المدارس الأهلية في المملكة؟!