«الجزيرة» - المحليات:

نفت مصادر أمنية ما تم تداوله عن إطلاق سراح الأمير الذي ظهر في مقاطع «فيديو» تتضمن تجاوزات وانتهاكات، والذي قُبض عليه بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في شوال الماضي، مؤكدة أن الأمير لا يزال موقوفًا لاستكمال إجراءات القضية.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر بالقبض على الأمير وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع التي تضمنت تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدَى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

وشدد أمر الملك على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته.