علي الصراف

لن يفرش الاتحاد الأوروبي الطريق لكاتالونيا بالزهور، ولن يقبلها عضوا فيه، ولن يسمح بإقامة علاقات تجارية معها بمعزل عن أسبانيا. ولو شاءت أن تعلن عن نفسها كدولة مستقلة، فإن أحدا لن يعترف بها أيضا.

يكفي أن تقول الحكومة الأسبانية لشركائها الأوروبيين: لا، وسوف يعني ذلك أن الاستفتاء الذي أجراه قادة كاتالونيا باطل ولا قيمة فيه.

ولو شاءت وعول الحكومة الكاتالونية أن تمضي قدما في مناطحة الصخر، فلن توهن إلا قرونها.

ينظر الإسكتلنديون في بريطانيا إلى هذه الحقيقة بإمعان، وكذلك الفلاندرز في بلجيكا، ومثلهم جنوبيو تيرول في إيطاليا، والكورسيك في فرنسا. فالاستقلال قد يكون حقا من «حقوق تقرير المصير»، ولكن إذا لم تجد من يشتري منك هذا الحق، فانه لن يكون أكثر من عملة نقد مزيفة.

أن تكون مستقلا، يعني أن تحظى بجوار يقبلك، على الأقل.

هذا درس مفيد حتى لأقلية الروهينغا في بورما التي تواجه المذابح وأعمال التهجير في هذا اليوم بالذات. فحقيقة أن أقلية ما عانت ظروفا عصيبة، أو خضعت لسلطات طغيان، أو تعرضت لأعمال اضطهاد، لا يكفي بحد ذاته أن يشكل عاملا كافيا للاستقلال أو لزعزعة كيانات راسخة.

التوافق الداخلي مفتاح مهم. فمن دونه لن يتم فتح أي باب سوى أبواب النزاعات والعودة إلى «ظفر» الحروب المهزومة.

ومن ثم فان التوافق الخارجي مهم أيضا. فبما أنك تعيش في «جوار جغرافي»، فما لم يقبلك الجار كجار، فسوف تغلق على نفسك الجدار. وهذا لن يكون عيشا مستقلا، بل نوعا من أنواع الانتحار. فما بالك أن يكون هناك في الجوار من يمكن أن ينظر إلى «استقلالك» كتهديد مباشر لأمنه القومي؟

النظام الدولي القائم ليس منصفا بالضرورة. ولكنه خير من الفوضى الناجمة عن إعادة النظر في حدود دوله. وطالما أن هذه الدول ليست كيانات تم جمعها قسرا بحروب أو على أساس أيديولوجي قمعي، فإنها تكتسب حقا تلقائيا بالبقاء، أكثر فاعلية من «حق تقرير المصير». وهذا بدوره حق ممكن في داخلها، أكبر بكثير من أن يكون حقا بالخروج عنها.

الأيديولوجيات هي الوهم الوحيد الذي يجوز، إذا ما تبدد، أن يؤدي إلى تفكيك الدول. كيانات مثل الاتحاد السوفياتي السابق ويوغسلافيا وإيران يمكنها أن تتفكك لأن أساس وجودها كان أيديولوجيا وقمعيا فحسب. إلا أن دولا مثل أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا، لا يستند وجودها إلى إطار أيديولوجي محدد، وهي تكتسب حقا «طبيعيا» في الحفاظ على وحدتها أكثر من أي حق آخر بالتمايز أو الاختلاف بين مكوناتها الاجتماعية.

الوحدة في الاختلاف، أساس أقوى للديمقراطية من الانفصال على أسس عرقية أو دينية. وبموجب القانون الدولي، فإن «حق تقرير المصير» لم يتقرر على أسس عرقية أو دينية أصلا.

والقانون لطالما ظل ينظر إلى كل «شعب» على أساس تنوع وتعددية انتماءات أفراده. وفي العلاقة مع «الدولة»، فان كلا منهم «مواطن» متساو في الحقوق.

لا يعني ذلك، على الإطلاق، أنه لا توجد مشكلات بين أطراف الكيان المختلفة، إلا أن النظام الدولي الذي قام على أساس مفهوم «دولة - شعب، في نطاق جغرافي سياسي محدد»، إنما ينتظر من أطراف هذه المعادلة أن تتعايش وأن تُجري التسويات الداخلية المناسبة للاستقرار. لا أن تقلب الطاولة على بعضها البعض كلما عنّ لبعضها أن يزعل أو يتمرد.

بمعنى آخر: إذا كانت لديك مشكلة، فمن الخير أن تحلها عبر منطق التسويات والتنازلات، لا عبر المناطحة.

كاتالونيا لم تفهم ذلك. وغلبتها سُكرة الحماس، وجاشت عواطفها، ورفعت الأعلام. ولكن الواقع سوف يوفر لها سبيلا لكي تنظر في الفكرة، بعد أن تزول السُكرة.

الواقع الجغرافي، قوة لا يمكن الاستهانة بها. والنزعة الانفصالية التي لا تنظر إلى هذا الواقع، نزعة عمياء، مرتين. الأولى، لأنها لا ترى ماذا يوجد لديها في الجوار. والثانية، لأنها تدير الظهر لداخل كان يمكن أن تعيد صياغته.