«الجزيرة» - واس - المحليات:

تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على التسجيل الرقمي لنحو 52 ألف قطعة أثرية، تم استعادتها من الداخل والخارج، وذلك بخريطة رقمية وفق المعايير العالمية الخاصة بتسجيل وأرشفة البيانات المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية والتراثية. ويهدف مشروع التسجيل الرقمي للآثار الوطنية إلى توثيق وتسجيل جميع المواقع والقطع الأثرية والتراثية والمعالم التاريخية ومباني التراث العمراني في سجل وطني رقمي شامل، يرتبط بخريطة رقمية متعددة المقاسات، ومتوافقة مع التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الرقمية، والخرائط، والصور، والرسومات.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعلنت قائمة بأسماء 140 مواطنًا ومواطنة، أعادوا قطعًا أثرية للهيئة، أو أبلغوا عن مواقع أثرية، أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة؛ وسوف يتم تكريمهم خلال الملتقى الأول لآثار المملكة, الذي سيفتتح تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يوم الثلاثاء 18 صفر 1439 الموافق 7 نوفمبر 2017 في المتحف الوطني بالرياض. وسيتم تسليم المكرمين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة شهادات شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقديرًا لدورهم بالإبلاغ عن مواقع أثرية، أو تسليم القطع الأثرية، أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال، وذلك خلال الفترة 2013 - 2017؛ وهو ما يجسد حرص المواطنين واهتمامهم بحفظ الآثار والتراث الوطني السعودي.

ودأبت الهيئة على تكريم معيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنويًّا حملة توعوية وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية، والإبلاغ عن المواقع الأثرية انطلاقًا من قيمتها الوطنية والحضارية.

وقال المدير العام لتسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور نايف القنور: إن التسجيل الرقمي الجديد يشمل معلومات تفصيلية كاملة عن نحو 32 ألف قطعة أثرية وطنية، تم إعادتها من الخارج، إضافة إلى نحو 20 ألف قطعة أثرية وطنية، أعادها المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حملة استعادة الآثار الوطنية في شهر محرم عام 1433هـ. وأضاف القنور بأن التسجيل الرقمي للآثار الوطنية يشتمل على معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والتاريخية، وبيانات المسح الأثري، ومعلومات عن مكاتب الآثار، وتقارير التعديات على الآثار، وتوثيق لمشاريع الصيانة، والتقنيات الأثرية، ومعلومات عن المتاحف ومواقع محال الاتجار بالتراث، وتوثيق لإجراء المعاينات والمتابعة، فضلاً عن كل ما يخص مباني ومواقع التراث العمراني. وأشار القنور إلى أن بعض القطع الأثرية وجدت طريقها إلى خارج البلاد عبر طرق عديدة، منها الرحالة الأجانب الذين عمدوا إلى أخذ الآثار ونقلها إلى خارج البلاد، موضحًا أن أشهر هذه القصص قصة مسلة تيماء التي وصفها الرحالة الألماني أويتنج بأنها أغلى غنيمة حصل عليها من رحلته إلى الجزيرة العربية. وبعد مقتل الرحالة الفرنسي شارلز هوبر أوصلت المسلة إلى فرنسا من قبل القنصل الفرنسي في جدة. وأوضح أن العديد من موظفي الشركات الأجنبية، خاصة العاملة في مجال النفط، قاموا بزيارات ميدانية في أنحاء متفرقة من المملكة لدراسة جيولوجية الأرض، والتعرف على مظاهرها الطبيعية، وصاحب ذلك التقاطهم الآثار التي تقع في متناول أيديهم، وقاموا بالاحتفاظ بها في مجموعات، ثم السفر بها إلى الخارج عندما تنتهي عقودهم، أو قاموا بإهدائها إلى المتاحف في بلدانهم الأصلية.

وتابع: «لصوص الآثار يقومون أحيانًا بنبش المواقع الأثرية طمعًا في الحصول على الكنوز الأثرية والكسب المادي السريع، وهم بذلك يدمرون أهم الأدلة الأثرية التي تحتويها المواقع الأثرية من تسلسل طبقي، ومعلومات غاية في الأهمية لدراسة تاريخ الجزيرة العربية وفهمه. ولم تقتصر هذه الأعمال على البر بل تجاوزت ذلك إلى البحر.

وقال المدير العام لتسجيل وحماية الآثار: إن استعادة الآثار من الداخل والخارج تحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ ولهذا تقيم فعاليات لتعزيز الوعي بأهمية الآثار، وضرورة المحافظة عليها؛ كونها مصدرًا مهمًّا للتراث الوطني، وتراثًا لا يقدر بثمن. كما تقيم معارض للقطع الأثرية المستعادة، تبث من خلالها رسالة إلى كل من يملك آثارًا خرجت إلى خارج البلاد أن يعيدها إلى موطنها الأصلي وبيئتها الطبيعية، وإلى كل مواطن ومقيم حصل على قطع أثرية من مواقعها أو من غير مواقعها بطرق غير مشروعة بأن يبادر بتسليمها إلى قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة؛ ليصبح الحامي الأول لآثار البلاد.