الموضوعات الأكثر
سعادة الأستاذ/ خالد بن حمد المالك الموقر
رئيس تحرير جريدة «الجزيرة»
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..،
اطلعنا على مقال الأستاذ ياسر صالح البهيجان المنشور بتاريخ 7-9-2017م بجريدة «الجزيرة» الموقرة تحت عنوان «الهللات في الأسواق التجارية»، ويطيب لنا أن نعرب لسعادتكم شخصياً ولجريدة «الجزيرة» عن خالص التقدير لما يتميز به نخبة كتابها من تفاعل واهتمام بقضايا مجتمعية تمس قطاعات عدة، واسمحوا لنا أن نلقي الضوء على بعض المحاور المهمة في قضية «الهللات» في ظل تجربة جمعية الأطفال المعوقين صاحبة المبادرة في هذا الصدد، أملاً أن ينال ذلك تفهمكم وعنايتكم.
* لا يخفى عليكم أن مؤسسات العمل الخيري بوجه عام، وجمعية الأطفال المعوقين بوجه خاص تؤدي دوراً محورياً في خدمة المجتمع، ومساندة جهود الدولة في تلبية احتياجات حيوية لفئات مختلفة.
* على مدى ثلاثين عاماً استطاعت الجمعية أن تنيب عن الدولة وأهل الخير في توفير مظلة من برامج الرعاية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتخصصة الجانية لعشرات الآلاف من الأطفال المعوقين في العديد من مناطق المملكة عبر عشرة مراكز رعاية.
* لما كانت الجمعية تعتمد في إيراداتها وميزانية تشغيل مراكز على تبرعات أهل الخير ومساندة ومبادرات بعض الشركات والمنشآت، فقد كان حتمياً أن تستنهض الجمعية تفاعل الشركات وتبتكر آليات لجلب الدعم لخدماتها، حتى تستمر الجمعية في تقديم تلك الخدمات المجانية التي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 120 مليون ريال سنوياً.
* من ثمّ جاء التفكير في طرح برنامج «بواقي الهللات» في مسعى لتحقيق عدد من الأهداف:
1. أن يكون البرنامج نافذة معرفة وتوعية، وجسر تواصل بين الجمعية من ناحية والمواطن والمقيم من ناحية أخرى.
2. يكون قناة مأمونة ومستمرة لدعم العمل الخيري والخدمات المجانية التي تقدمها الجمعية.
3. يلبي توجه الشركات والمنشآت التجارية لتبني أنشطة المسؤولية الاجتماعية.
4. يتيح للجميع الإسهام في عمل الخير والتفاعل مع قضية الإعاقة ولو بالقليل.
* وسعياً لتعظيم الاستفادة من البرنامج، وفي إطار نهج الجمعية الاستراتيجي، تم توجيه إيراداته لإنشاء مشروع استثماري خيري على أرض تمتلكها الجمعية في مكة المكرمة، وهو عبارة عن برج تجاري تصل تكلفته الإنشائية إلى نحو 75 مليون ريال، وبمشيئة الله يتم استثماره وتخصيص إيراداته لدعم ميزانية تشغيل مراكز الجمعية.
* آلية تطبيق البرنامج والضمانات المحاسبية والقانونية.
- يتم توقيع اتفاقية تعاون وعقد قانوني بين الجمعية والشركة صاحبة المبادرة ممثلتين في صاحبي الصلاحية.
- يتم الحصول على موافقة الجهات المعنية.
- تتضمن الاتفاقية التزامات الطرفين كافة وآلية المحاسبة.
- يعد نظام محاسبي لا يخضع العمل فيه للاجتهادات الشخصية، ويضمن تسجيل المبالغ لصالح الجمعية.
- يشرف المستشار القانوني للجمعية على صيغة الاتفاقية.
- يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين تتابع تنفيذ بنود الاتفاقية والمحاسبة الدورية.
- إيرادات البرنامج تودع في حسابات الجمعية مباشرة بصفة دورية حسب الاتفاقية.
- يراقب المشرف المالي للجمعية ومن ثم المحاسب القانوني المعين من قبل الوزارة حسابات البرنامج.
* وأخيراً..
قد تتفقون معنا أن أجهزة الدولة -أي دولة- ليست قادرة بمفردها على تلبية احتياجات الفئات كافة، وأن العمل الخيري هو إحدى أهم قنوات التنمية المجتمعية، كما أن مؤسسات العمل الخيري الوطنية -التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بصفة يومية ووفق برامج محددة- لا يمكنها الاستمرار في أداء رسالتها في ظل عدم توافر مصادر تمويل ثابتة ودائمة، خاصة إذا كانت مؤسسة بحجم ودور جمعية الأطفال المعوقين التي تحتضن مراكزها أكثر من 4000 طفل يومياً، وفريق عمل يصل إلى 700 أخصائي وفني، وتضم جمعية عمومية يزيد عدد أعضائها على 3 آلاف، ويديرها مجلس إدارة منتخب يضم نخبة من أبناء الوطن، وتخضع ميزانيتها لمستويات عدة من الرقابة والإشراف، ولا تعتمد قوائمها المالية إلا بموافقة مكتب محاسب قانوني مكلف من قبل الوزارة المعنية.
ولسعادتكم مجدداً وافر الامتنان، آملاً التفضل بطرح وجهة نظر الجمعية في هذا الصدد..،
مع خالص الشكر
** **
- الأمين العام/ عوض عبدالله الغامدي