فهد بن جليد

نتفهم ارتفاع تكاليف الاستقدام، ورواتب العاملة المنزلية في السوق السعودي، وأنَّها لم تعد على ما كانت عليه قبل ست سنوات عندما توقفت العمالة الإندونيسية عن القدوم، وهي الجنسية الرئيسة العاملة - والأكثر طلباً وملائمة للعائلة السعودية - الارتفاع هو نتيجة ندرة الخيارات المطروحة للدول المُصدِّرة للأيدي العاملة، واحتكار بعض الجنسيات، والطبيعي أنَّه مع الإعلان عن عودة العمالة المنزلية من إندونيسيا الشقيقة للسوق السعودي مُجدداً أن تنخفض التكاليف، ويتم تصحيح مُعدلات الرواتب نحو الانخفاض.

لا تفاصيل أو معلومات عن الاتفاق حتى الآن، التسريبات الأولية من بعض المُتخصصين في سوق الاستقدام تتحدث عن نظام تأجير شهري بنحو 2400 ريال تشمل تكاليف الاستقدام والرواتب والتأمين الطبي، وهو ما يعني - حال صحت هذه التسريبات - أنَّ صاحب العمل سيدفع خلال سنتين نحو 57600 ريال شاملة كل ما سبق، فيما كان سيدفع مبلغ مباشر لن يتجاوز 44800 ريال في المعدل الأعلى، على اعتبار أنَّ الراتب الشهري 1200 ريال ورسوم التأشيرة 2000 ريال، ومثلها للتأمين الطبي، وتكاليف استقدام لن تتجاوز الـ12 ألف ريال، هنا نجد أنَّ مكاتب الاستقدام استفادت 12800 ريال من هذه العملية وبمعدل شهري 533 ريالاً، وبمعدل يومي أكثر من 17 ريالا، الفائدة الوحيدة توفر الخدمة طوال العام دون توقف في حال طلبت العاملة السفر بعد أشهر التجربة، والاستقرار الوظيفي واستمرار في العمل عند عائلة أخرى في حال عدم اتفاق الطرفين.

رغم الإجحاف على صاحب العمل لصالح شركات تأجير العاملة المنزلية، إلا أنَّ هذه الحسبة المُرجَّحة - في حال كانت التوقعات صحيحة - ستكون مقبولة لكل الأطراف، لأنَّ الزيادة اليومية معقولة.

أنظمة وآليات العمل لدينا تغيرت وتطوَّرت عن ذي قبل، مع فرض لوائح وتشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف بشكل واضح وموثق، وتنظم العملية بشكل دقيق تختفي معه التخوفات السابقة، أو احتمال تعرض أي طرف للظلم نتيجة إخلال الطرف الآخر بأي بند من بنود الاتفاق والعقد، بل إنَّ صاحب العمل السعودي اليوم هو الأكثر ضرراً مع ارتفاع احتمالية خسارته عند توقف العاملة عن العمل بعد أشهر التجربة لأي سبب، لأن ثقافة أصحاب العمل في السعودية لا تفضل التوجه للمحكمة للمُطالبة باستعادة ما تم صرفه من تكاليف استقدام ورسوم وتذاكر، مع تحديد ساعات العمل، ومنح يوم للراحة، ووسيلة اتصال، وتوفير مكان سكن ملائم .. إلخ من الاشتراطات التي تم استحداثها بعد فترة التوقف.

هل استثمرنا مثل هذه التطورات والتعديلات لتتضح الصورة لجماعات الضغط الداخلية، وراغبي العمل في بلدان الاستقدام، كورقة رابحة عند التفاوض، سنرى ذلك مع إعلان بنود الاتفاق رسمياً.

وعلى دروب الخير نلتقي.