«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأ مجلس الغرف وهيئة المقاولين أول اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية بشأن تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الرامية لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة. وقد جرى مناقشة الاستراتيجية وآفاق التعاون المشترك.

وشدد الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري خلال لقائه الأمين العام للهيئة على دور الهيئة بوصفها جهة مرجعية، ترعى شؤون قطاع المقاولات بالمملكة، وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة، ويفيد القطاع، ويحمى مصالح المستثمرين فيه. مشيرًا إلى جهود المجلس واللجنة الوطنية للمقاولين في المطالبة بإنشائها، ومشددًا على أهمية الشراكة بين الجانبين في إنجاح خطط ومبادرات الهيئة.

من جهته، ثمن الأمين العام لهيئة المقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد دور مجلس الغرف في تأسيس الهيئة، وتزويدها بالآراء والمقترحات. مشيرًا إلى وجود تصوُّر متكامل للهيئة حول مساهمة شركائها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأشار آل سويد إلى أن الهيئة توصلت إلى وضع خارطة استراتيجية لعملها بعد دراسة تحليلية متعمقة للمحاور كافة ذات العلاقة بقطاع المقاولات بالمملكة، وبعد الاطلاع على تجارب دولية رائدة، والتواصل مع جهات حكومية وشركات ومقاولين وموردين وبنوك ومستهلكين. واشتملت الاستراتيجية على 34 مبادرة، يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد. وتحقق هذه المبادرات مكتسبات سريعة في تأسيس الهيئة ودعم البنية التحتية لقطاع المقاولات، وتوفر له النمو والتوسع، وتضمن أفضل المعايير والممارسات.

كما أشار إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه منظومة قطاع المقاولات بالمملكة، وتقاطعها مع العديد من الجهات المعنية. لافتًا إلى التأثير الإيجابي المتوقع لرؤية 2030 على سوق المقاولات بزيادة الحراك والنشاط الاقتصادي؛ إذ تعتمد قطاعات رئيسية مشتركة في تحقيق الرؤية على قطاع البناء والتشييد؛ ما يفتح آفاقًا واسعة لهذا القطاع الحيوي.