«الجزيرة» - سفر السالم:
تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال مشاركتها ضمن الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44 خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري بـ60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأوضح أمين عام «الصادرات السعودية» المهندس صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي تأتي انطلاقاً من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية. وأبان أن الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغ نحو 643 مليار ريال في عام 2016، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57 %، و38 % للقطاع الصناعي، أما الزراعي فما نسبته 5 %، مشيراً إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، بحسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بنحو 20.3 مليار ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكد السلمي، أن التوجه للسوق العراقي كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها «الصادرات السعودية «مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دولياً؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.
وتعد مشاركة «الصادرات السعودية» في معرض بغداد الدولي لهذا العام تحت شعار «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب»، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة والعراق، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريباً من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المتميزة ذات الجودة العالية. يذكر أن «الصادرات السعودية» توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.