أمل بنت فهد

في أي مكان تكون فيه الحقوق غير موثقة وصريحة وواضحة.. تظهر مباشرة الاجتهادات الشخصية المبنية على نية الإصلاح.. وكذلك حركات الاحتساب بغرض فرض النظام.. وكلها رغم سلامة المقاصد إلا أنها تعد بفوضى وأخطاء قد تصل حد مخالفة القانون.. وتمتد وتكبر لتخدم التسلط والهيمنة ومنها تولد التيارات وتكبر وتتجذر في الأمكنة.. وتبدأ الاصطدامات والنزاعات.. ويحتار القانون لأنه لا يحمي المغفلين.

ولأن الأوطان تستمد قوتها من التعليم وجودته ومتانته ومدى تحقيقه لقاعدة المواطنة النزيهة الواثقة.. وتمرض حين يعم الجهل.. لذا كلنا نخدم ذات الهدف.. هدف حماية الوطن من الثغرات الصغيرة قبل الكبيرة.. لأنها وبرغم صغرها.. إلا أنها فتاكة.. لأنها تصيب القلب قبل الأطراف.

وثيقة حقوق الطالب من اطلع عليها؟ من يعرفها؟ حقوق الطالب الطفل.. والطالب المراهق.. والطالب الناضج؟ فإن كانت موجودة فاعذروا جهلنا بها.. لأنها لم تمر علينا حين كنا ندرس.. ولم يعرفها أبناؤنا إلى اليوم!

ولو فرضنا أنها موجودة.. فهي ليست فعالة.. والأحداث الموثقة وغير الموثقة في البيئة التعليمية تؤكد ذلك.. وإننا حين لا نمنح الطالب فرصة معرفة حقوقه مثلما يعرف واجباته.. فإننا نغض الطرف عن مهمة عظيمة.. تصنع جيلاً حريصاً على إدراك ماله وما عليه.. بالإضافة إلى الحد من اجتهادات الطيبين الكارثية.

الطالب حين يعرف حقوقه وواجبته.. ويفهمها.. وكذلك أسرته.. كم قضية مثار جدل سوف تضمحل وينتهي زمانها؟ فما أكثر الزلل حين تجهل حقوقك.. ولا تعرف من واجباتك إلا تعليمات مرتجلة.. غير واضحة.. متداخلة مع تقييم السلوك.. لأن الحقوق المكتوبة ترسم خارطة العلاقات.. تضع كل شيء في مكانه.. لا مجال للاجتهاد.. ولا مجال للتلاعب.. ولو تتبعنا أغلب كثير من القضايا والمشاكل في بيئة التعليم.. سنجد الجهل وعدم التفريق بين الحق والواجب والسلوك.. سيد الفوضى وأهم أسبابها.

لذا آن لوزارة التعليم أن تكتب وثيقة حقوق الطالب وتبثها من كل وسائلها.. وتضمن أن الطالب وولي أمره فهمها وعرفها.. آن للوزارة أن تحمي الطالب من جهل الحقوق.. وتحمي كادرها التعليمي والإداري من الاصطدامات.. تلك الوثيقة ستكون تنظيماً دقيقاً.. وستكون ورقة رابحة بيد الوطن.