توقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان تحسن مستويات الإقراض لدى البنك الأهلي العام المقبل، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولييين بواشنطن، وقال:» «نسبة القروض إلى الودائع في البنك الأهلي بلغت 81.6% في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن النسبة الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عند 90%، كما أن الزيادة في توزيعات الأرباح لدى القطاع المصرفي ترجع إلى تحسن السيولة في البنوك، التي تعمل على تنشيط معدلات الإقراض المنخفضة مستقبلاً».

وأضاف:» ستشهد القطاعات المختلفة نمواً كبيراً في نتائجها، وسيكون للمصارف دور كبير في المساهمة في إقراض هذه القطاعات، متوقعاً تحسن النمو في الإقراض مع حلول 2018، لاسيما مع تهيؤ العديد من القطاعات للنمو».

وعن توجه الفيدرالي الأميركي نحو رفع الفائدة وتأثير ذلك على المصارف، أوضح الميمان أن ارتفاع الفائدة الأميركية إيجابي، لأن معظم الودائع جارية، والبنوك ستتكيف مع الرفع لأنه سيتم بشكل تدريجي».

وأشار إلى أن السندات المحلية واحدة من أدوات الاستثمار الجذابة للبنوك، وقد ساهم البنك الأهلي التجاري بشكل كبير في الاكتتابات التي حدثت أخيراً، وقد شكلت 31% من إجمالي محفظة الصكوك والسندات لدى البنك»، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح أفكار جديدة في ما يتعلق بالاكتتاب في السندات والصكوك، في محاولة لتوسيع هذه الأدوات وجعلها مهيأة للاكتتاب الثانوي».

وحول القروض المشكوك في تحصيلها، أكد أن مخصصات الديون لاتزال منخفضة إلى جانب انخفاض مستويات التعثر، وقال:» مازالت بعض البنوك تأخذ المخصصات بالاعتبار، وفي البنك الأهلي التجاري استطعنا تجاوز هذه المرحلة»، كما أن صرف الحكومة لمعظم مستحقات القطاع الخاص أثّر إيجاباً على معظم المقاولين، لافتاً إلى أن خروج البعض منهم من الفترة التصحيحية سيستغرق وقتاً، خاصة أن ثمة مقاولين أخذوا مشاريع أكبر من طاقتهم الفنية والمالية.

وفي الختام أكد أن الخطط التحفيزية التي اتخذتها الحكومة إيجابية، وهناك بعض القرارات التي ستساعد البنوك على المساهمة في خطط الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالتخصيص والإقراض السكني وتنشيط قطاع المعادن، وهي من بين القطاعات التي تهدف البنوك للمساهمة فيها».